Name: Saso
Location: Egypt
About me: If you are here then read it till the end. I'm an ordinary Egyptian girl, with lots of concederation of my country and my Dearest contenent Africa. I love million thing hate million thing wanna change million thing. This love-hate relationship is attending with me all over my life. I'm a GEMINI with all the cool sides, bad sides, funny sides and loony sides of a gemini
تلعبوا معانا
Finding Neverland
|
|
 |
 |
 |
الآن، بعدكِ... عند قافية مناسبةٍ
ومنفى، تُصلح الأشجارُ وقفتها وتضحك
إنه صيف الخريف... كعُطلةٍ في غير
موعدها، كثقبٍ في الزمان، وكانقطاعٍ
في نشيدِ
الآن، بعدك... عند قافية ملائمة
ومنفى... تُصلح الأشجارُ وقفتها وتضحك
أَشتهيك وأشتهيك وأنت تغتسلين
عن بعدٍ، بشمسك. إنه صيف الخريف
كعطلة في غير موعدها. سنعلم أنه
إنه صيف الخريف يجيء من وقت إضافيٍّ
فصلٌ يدافع عن ضرورته، وعن حُبّ
الآن، بعدك... عند قافية ملائمة
خرافيّ... سعيدِ
الشمس تضحكُ من حماقتنا وتضحك
لن أعود ولن تعودي
محمود درويش
sharing folder يمكن يبقي ذكري
الدستور المصري
انـي هـويـتـك قـد جـري نـهـر ولـسـوف يجري بـاسـمـك الـنـهـر ايـاك ان تـتـراجـعـي لا لـن يـجـدي الـتـراجـع فـالـهـوي ... قـهـر عـبـد الـعـزيـز شـرف
بدأت الحمي منذ فترة لكن انتعاشها الحق كان مع حكومة عاطف عبيد التي لا ابالغ ان قلت ان توجهها الاساسي كان الخصخصة ولا شئ سواها. وكأنها في سباق حقيقي لخصخصة ما تبقى من القطاع العام وحصة القطاع العام في مشروعات ضمت الجانبين.الطريف ان مشروعات القطاع العام اقيمت أساسا لحمايه السوق من انفراد القطاع الخاص به يوما ما
لعل صفقتي بيع عمر افندي والحصة العامة في البنك المصري الامريكي كانتا اشهر عمليتين واكثرهما اثارة للتساؤل حول فكر الخصخصة ذاتة –انا هنا لا اتحث عن الفساد فقط اتحدث عن التوجه للخصخصة- اعني مدي ملائمتها لاحوال السوق في مصر والمدي الزمني القصير بين عمليات البيع ناهيك عن سياسة توزيع العماله التي ألامسها فقط ولا اريد فتحها الان
الخصخصة كتوجة دولي لا يمكن انكار انها كالموجة سرت وانتُهجت في وقت قياسي لاصلاح حال القطاع العام المتردي دائما بغض النظر عن السبب لكن هل هذا التوجة نتيجة طبيعية ام كان الي حد ما خاضع لضغوط الدول الدائنة او صندوق النقد الداعم الاول لسياسة الخصخصة مما يثير الريبة أساسا في هذا التوجة
ألم تشكل خصخصة القطاع العام المصري مطلبا رئيسيا للصندوق وللدول الدائنة لمصر كشرط لإعادة جدولة الديون وإسقاط جانب منها فان سلمنا باننا مرحليا خضعنا لشروط صندوق النقد والدول الدائنة في تطبيق الخصخصة ألم يحن لوقت بعد لمناقشة الفكرة بهدوء لتقييم برنامج الخصخصة وآثاره على الاقتصاد المصري.ا
مجرد تساؤل أليس من الاقوم اصلاح كيانات القطاع العام التي يمكن اصلاحها –التي تحقق خسائر قليلة وتباع بسهولة- والتخلص من الاخري –التي تحقق خسائر فادحة ويصعب اساسا بيعها- بدلا من العكس وهو المتبع ببيع الشركات التي يمكن بسهولة اصلاحها والاستفادة منها ومن التوازن الذي يقيمة القطاع العام في السوق
ببساطة اليست الخصخصة تقليل للدور الاقتصادي للدولة واطلاق يد القطاع العام..فلنعود اذن الي الوراء قليلا الي الظروف التي دعت لتعظيم دور الدولي الاقتصادي يوما ما الم تكن محاولة للاصلاح والنمو الاقتصادي للحاق بدول راسماليه أساسا الا يعني هذا ان التدخل الحكومي اسرع نموا من السوق الحر كي يلحق به كما حدث مع الاتحاد السوفيتي السابق الذي لحق باوروبا وخاصة المانيا-العدو الطبيعي-في وقت قياسي الم تنتهج ذات المنهج بريطانيا للتخلص من أزمة الكساد في الثلاثينات وما صاحب التجربة الاشتراكية من اخطاء في مصر اعتقد بعد خمسون عاما ويزيد اصبح من الممكن تلافيها والوصول لفكر متوازن بين الاشتراكية والرأسماليه المحكومة
الا تتجه الدول تلقائيا إلي التوسع الاقتصادي الحكومي حال مواجهه أزمة اقتصادية جادة او حرب مفاجئة ففي هذا الوقت لا من مجال لانسياب الانتاج والتوزيع وفق حاجات السوق سواء وقت الحرب او بعدها في فترة اعاده البناء كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية
خاصة ان اطلاق يد القطاع العام قام اساسا في الدول النامية لقدرة القطاع العام علي المخاطرة وكبر حجم التمويل لدفع عجلة النمو بها ومن جديد اشير الي ملائمة الفكر الكينزي للاقتصاد المصري في حدود لاننا في مرحلة بناء وتاهيل ولم نصل ولن نصل بهذا المنوال الي النضوج الاقتصادي الكافي للاعتماد علي القطاع الخاص وتاهيلة اساسا لاستيعاب البعد الاجتماعي للمشروعات الهادفة للربح
فرأس المال جبان..كما علمونا يوما ولا لوم عليه فانا لن ادخل في مغامرة اقتصادية اتحمل تبعتها وحدي لمجرد الدخول في اسواق جديدة او تغطية تحدي خارجي لدولتي فبالنسبة لرأس المال لا قومية ولا عرق تعني المخاطرة والاسوأ ان المشروعات البنائية دورة رأس المال فيها بطيئة للغاية.. ولا يمكن باي حال لمستثمر ان يجد خيارا يمنحة دورة راس مال سريعة وفرصة للمكسب بمدي قصير ويبدلها باخري ذات فائدة بنائية للمجتمع!!! فمن سيفعل هذا أليس قيام الدولة بدور المنتج والتاجر نوع من الوكاله عن المجتمع لتحمل المخاطرة التي لن يقدم عليها القطاع الخاص وله كل الحق
فكرة الخصخصة في البدايات قامت –علي عكس ما اتبع- علي التخلص من الشركات الخاسرة كنتيجة ضعف اسلوب الادارة العام وبالتالي فان بيعها للقطاع الخاص الذي يركز علي الربحية يمكنة الاستفادة التامة منها وان كنت هنا لا زلت لا اجد سببا يمنع الاستفادة من فكر التدريب حتي التخمة المتبع حكوميا من التسعينات في تطوير علم الادارة لتحقيق ربحية متوازنة ولا نقول نفس ربحية القطاع الخاص
وحتي ان كان الامر كذلك..لنراقب الموقف الان بعد مرور فترة كافية للحكم أفضل الفنادق الحكومية طرحت للبيع تلتها شركات ان لم تكن رابحة لدرجة كافية فعلي الاقل لا تخسر اما الشركات الخاسرة تماما تم تاجيلها بسياسة الجزرة الحكومية كلما يقال يكفي هذا ياتي الرد مهلا لازالت الشركات تخسر ثم تباع شركات اخري!!! والحجة الدائمة انه توجه عام وكأن القطاع العام خطيئة ينبغي التخلص منها للانطلاق الاقتصادي
حسنا العلمانية توجة عام.. والسياسة الاستعمارية صارت توجة عام لدي الدول الرأسماليه القوية فهل هذا مبرر كاف لانتهاجهما ؟
وعلى أيه حال فإن فكرالخصخصة في تلك الدول والهادف لتقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة لصالح القطاع الخاص الذي أثبت قدرته ولسنوات طويلة على تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة ، فضلا عن الالتزام بالأعباء العامة المتمثلة أساسا في سداد الضرائب. في الوقت الذي جرى فيه تقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة كمنتج مباشر للسلع والخدمات فإن الدولة حافظت بل وزادت من دورها غير المباشر في الاقتصاد من خلال الإنفاق العام فتلك الدول تحتفظ بحصة تقترب من الخمسين بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي (فرنسا وبريطانيا وايطاليا والنمسا حسب تقرير مؤشرات التنمية العام الماضي ) اي انها احتفظت لنفسها بقدر من الإنفاق يجعلها قادرة على التأثير المباشر في حركة الاقتصاد.
ما يدهشني ان فكرة نشوء الخصخصة في اوروبا والولايات جاءت كحل لمشكلة تضخم رؤوس الاموال والتي تصيب السوق بالارتباك وفي النهاية تسبب التضخم ( كما حدث في امريكا في السبعينات ) كان الهدف الاساسي منها هو تحويل رؤوس الاموال الي أصول ثابتة ومع نمو الاقتصاد ونمو الفكر الاستعماري الاقتصادي كذلك ظهرت الدعوي الي خصخصة الاصول الثابتة في الدول المدينة للصندوق العظيم والدول الرأسماليه الكبري في ضربة مزدوجة بالتحكم في السوق الداخلي وتحويلة لاصول..والاستيلاء علي أصول الدول المدينة تماما كما حدث في الثمانينات في نصفها الاول في دول امريكا اللاتينية حين فرض علي الدول العاجزة عن السداد ان تفتح اقتصادها من ناحية وان تستبدل الديون باصول عامة من جهه اخري، الامر نفسة تكرر بشكل اقل تركيزا مع دول جنوب شرق اسيا من عشر سنوات في الازمة الماليه اما نحن فليس لدينا بالطبع ذات الظروف فلم علينا التطبيق
سؤال اخر..اليست الاموال التي يشتري بها القطاع الخاص أصول القطاع العام، هي في النهاية أموال كانت ستتحول كليا أو جزئيا لبناء استثمارات جديدة، فتحولت إلى تمويل تداول أصول قائمة فعليا أضف علي ذلك ان حصيلة البيع الهزيلة توجة لتمويل مشروع خاسر تماما او تتبخر فلا نجزم باوجة صرفها علي الاطلاق
الا طبعا ان قامت الدولة باستخدام حصيلة الخصخصة في بناء مشروعات إنتاجية جديدة حتى ولو كانت ستبيعها للقطاع الخاص في المستقبل وفي هذة الحالة ستتحول الدولة الي مزرعة التسمين للقطاع الخاص وهي فكرة لا ارفضها كثيرا لكنها صعبة التحقيق لان ذات العيوب التي ادت لتداعي المشروع الحكومي المباع ستهاجم المشروع المؤسس بهدف البيع بصورة اقسي !!وان لم يحدث وكان لمشروع ناجح ربحيا وتوسعيا فما الداعي لبيعه حينها
عن تقييم الاصول العامة بغرض البيع
غالبا ما تقوم جهة حكومية أو محلية أو أجنبية موكله من قبل الحكومة وهيئاتها بعملية التقييم المباشر مما يعني احتمال التلاعب بتخفيض القيمة المقدرة لصالح الجهة الراغبة في الشراء
مفارقة جميله جدا..حمّس ضم قطاع الأعمال لوزارة الاستثمار الوزارة لببيع الأصول العامة للأجانب حتى يتم حساب إيرادات البيع كاستثمارات أجنبية مباشرة. بلغت حصيلة هذا البيع للأجانب أكثر من 450 مليون دولار في العام المالي قبل السابق تم تسجيل متحصلاته على أنها استثمارات أجنبية مباشرة. بينما هذه الحصيلة لم تؤدي إلى إضافة أصول جديدة بل تداول اصول قائمة
لم لا تتم إعادة فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار فتهتم الوزارة فقط بإصلاح القطاع العام وتتم محاسبتها على نجاحها أو فشلها في ذلك، بدلا من الوزارة المختلطة الحالية المعنية ببيع القطاع العام وليس إصلاحه
الطريقة الثانية لتقييم الأصول المطروحة للخصخصة فهي التقييم السوقي كتفاعل عرض وطلب من خلال المناقصات وبيع أسهم الشركات العامة في البورصة وفقا لسعر تطرح به للاكتتاب العام او عن طريق عروض الشراء-المخترعة خصيصا بواسطة القائمين علي الخصخصة- بتقديم عروض لشراء الأصل العام المطروح للبيع مع اختيار العرض الأفضل وهنا تخفيض السعر المعروض لعبه سهلة حيث لا حد ادني للاكتتاب فإذا كان الاختيار يتم بين عدد محدود من المشترين وهذا امر يسهل ترتيبة فلا عجب من الاسعار التي بيعت بها الشركات السابقة
بمناسبة البنك المصري الامريكي وزيرين في الحكومة الحاليه هما أحمد المغربي وزير الإسكان ومحمد منصور وزير النقل هما من قام بشراء البنك بالاشتراك مع كاليون ووفقا للقانون فإنه كان من الضروري الدعوة لجمعية عمومية ولم تنعقد ونتج عن ذلك تضرر عدد كبير من حملة الأسهم
اما عن صفقة عمر أفندي وهي أول صفقة يخرج فيها أحد أعضاء لجنة التقييم المشكلة بواسطة وزارة الاستثمار ليعترف بمحاولة الوزير فرض تقييم محدد للشركة مخالف للنتيجة التي وصلت اليها اللجنة. وحسب المهندس يحي عبد الهادي، فإن اللجنة انتهت إلى أن سعر تقييم عمر أفندي هو 1139 مليون جنيه، وأن هذا السعر تم التوصل إليه من خلال تقييم الأصول بالحد الأدنى للسعر بينما طلب وزير الاستثمار أن يكون التقييم بأقل من 438 مليون جنيه ليكون أقل من السعر المعروض في الصفقة وهو 450 مليون جنيه. حتي يجعل قبول الوزارة بالسعر المعروض على أنه يحقق إيرادا إضافيا فوق سعر التقييم، والمفاجأة أنه بعد أن اتخذ الخبراء المستقلون والمعارضة موقفا قويا ضد إهدار المال العام في الصفقة فإن وزير الاستثمار الذي اتهم هذه المعارضة بالسخف عاد ليعلن أن شركة أنوال السعودية قد رفعت العرض المقدم لشراء عمر أفندي إلى 505 ملايين جنيه، يضاف إليها نحو 250 مليون جنيه سدادا للضرائب ، وللمعاش المبكر، ومديونيات للبنوك وسحب على المكشوف. وهذا يعني أن قيمة العرض قد ارتفعت إلى 755 مليون جنيه، إضافة إلى 200 مليون جنيه ستلتزم الشركة السعودية بضخها لتطوير عمر أفندي
خصخصة فندق آمون الذي تم تقييم حق الانتفاع به لمدة 35 عاما بنحو 7.7 مليون جنيه بمعرفة الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما وبموافقة وزير الاستثمار، ثم بيع حق الانتفاع بعد ذلك إلى سميح ساويرس بمبلغ 15 مليون جنيه. ألم يكن من الاسهل طالما ان تحديد سعر عادل بهذة الصعوبة في حالة إصرار الحكومة على الخصخصة ان تتم تجزئة الكيانات المماثلة إلى محلات متخصصة في إطار مركز تجاري، ثم بيع هذه المحلات وفقا لأسعار المحلات المناظرة في المواقع المشابهة، علي الاقل لفتح الباب أمام لصغار ومتوسطي المستثمرين للطلب على شراء هذه المحلات بما يوسع قاعدة الطلب المحتمل ويضمن منطقيا أن يتم بيع هذه الشركات المجزئة بأسعار عادلة كما ذكرت
| Permalink |
-
:))
ربنا يخليك ده لسة البوست ماكملش مانت عارف بيبقي طويييييييييييل وافضل اقللة طول اليوم علشان ينفع يتقري
السياسة الحكومية مش مسانده بس دي موجهه تماما للخصخصة من اجل الخصخصة بغض النظر عن النتاج وامكانية انجاح المشروع المباع من عدمة
بلاش محمد منصور لانه زي مانت عارف هوا واحمد مغربي من مشتري البنك المصري الامريكي المباع باقل من سعر الهم السوقي
لو تذكر فان السعر المقدر للسهم كان اربع وخمسون /سهم بينما البيع تم بخمس واربعون والمثير للسخرية بحق ان الخمس واربعون بها ربحية خمسة جنيهات/سهم اي ان سعر البيع الحقيقي كان اربعون جنية فقط!! الم يكن من الاولي طرح الاسهم للاكتتاب العام ودفع صغار المستثمرين للشراء
اعلان المناقصة اللي اتكلمت عنها حاجة تفرّح بجد
خلينا من السياحة مش طايقاها
:))
عن الانفعال فانت عارف كلامك موزون جدا لما بتنفعل بتضيع جزء منه..مش كده احلي -
قولت لك ميت مره مفيش حاجه اسمها بوست طويل وبوست قصير
في حاجه اسمها بوست بينفع وبيضيف لك شي وبوست لا يذكر
اختي الفاضله لاتوجد معايير للتقييم داخل البلد ففي كل البلد يتم التقييم وبعد ذلك تتطرح الشركات للبيع والتداول الا في مصر تطرج ثم نأخد العرض المرغوب فيه ونفصل التقييم علي مقاسه زي بنك الاسكندريه مثلا واشتراه بنك سان باولو الايطالي الذي والله لم اسمع عنه ولو حد سمع سان بوولو هيقولك بيلعب في نادي ايه ؟
المهم انك جبتي من الاخر في السطر الاخير من البوست
في حفظ الله -
مـحـمـد مـفـيـد
يا جميل انا بس باحاول اشيل الكلام المفهوم او ملاحظات سهل استنتاجها علشان ميبقاش الموضوع ممل
بالظبط الوضع المعكوس نتلقي العرض ثم التقييم علي اساسة والاظرف عدم تحديد حد ادني لسعر البيع وتركها للعروض اللي من السهل جدا التحكم في المعدل المعطي من الشركات المتنافسة ظاهريا
بلاش محمد منصور نفسة مش كان عضو في الشركة اللي عرضت مبلغ اقل في من صفقة كاليون اللي هوا شريك في الصفقة برضة يعني البنك هيشترية هيشترية مع مين مش فارق
بنك اسكندرية وشركة الاسمنت اتباعوا في ظروف غامضة ولسه مستنية التقييم
محمد ميرسي بجد علي كلامك
:) -
حتى الاقتصاد تكتبين فيه بشياكة ..أحييكي..
لكن لدي تعقيب ..
البعض ، حتى في قلب الحزب الوطني البيروقراطي بكل أسف ، يعتقد أن الخصخصة عمليات بيع فحسب ، وعليه فعلى الدولة "بيع القضية" كلية والتخلي عن الدور الأهم الذي يجب على الدولة لعبه في ظل الخصخصة ، وهو الدور الإشرافي الرقابي ، ووضع المعايير الصارمة التي تحدد عمل مؤسسات القطاع الخاص..
هناك انقسام -أره كمتفرج-داخل الحزب ، بين اتجاه يرى الخصخصة كما سبق تعريفها في الفترة السابقة (بيع القضية) ، وآخر يتمسك بهيمنة القطاع العام المطلقة على كل شبر في الاقتصاد المصري (يروي أحمد رجب أنه كانت يوماً في وزارة التموين إدارة خاصة للفول والطعمية!) .. الاتجاه الأول يمثله عديد من الوزراء والبيروقراط وهو اقتصادي أكثر منه سياسي ، أما الثاني فهو اتجاه سياسي ، يرى أن الخصخصة تقلل من سيادة البيروقراط على الاقتصاد والدولة وبالتالي يجعل الأمور تخرج تماماً من تحت أيديهم ، لا من أجل العمال والاعتبارات الأخرى التي يحلو لليسار المصري التشدق بها من حين لآخر.. أضف إلى ذلك كون قطاعات بعينها في الدولة صارت عزباً بيروقراطية (الإعلام) وبالتالي فإن نظاماً تجارياً احترافياً قد يشل حركة تلك الإقطاعيات ويحرم أصحابها من النفوذ الذين حصلوا عليه وورثوه لأبنائهم (الشركات الخاصة تطرد بعض الموظفين الجيدين لتقليل النفقات ، فما بالك بالاسكارتا)!
رأي شخصي : كلا الاتجاهين خطأ ، فهو ينقل لنا - معشر دافعي الضرائب - صورة بأن موقف الحزب هو "يا أنا الكابتن يا مفيش لعب" وهذا موقف قد يكون مقبولاً في دورة رمضانية ولكنه ليس كذلك في دولة برلمانية-هذا إن كنا كذلك بالفعل!
فالبيع في كل اتجاه بشكل عشوائي مرفوض لعدة أسباب ، منها حقيقة أن القطاع الخاص في بعض القطاعات لا يزال طفلاً ولم تتكون لديه تلك الخبرات بعد في إدارة قطاعات احتكرها البيروقراط لعقود كاملة ..كما أن التخلي التام عن الدور الرقابي والدور الاجتماعي يعكس آثاراً سلبية على صورة الدولة وقوتها في عين مواطنيها ، وبالتالي سيحرض ذلك أكثر على وجود كيانات موازية للدولة داخل الدولة..
كما أن "كبتنة" البيروقراط للمباراة الاقتصادية لم تسفر عن أي شيء إيجابي ، ومن العجيب أن تسلط الميديا كل الضوء على الأسعار البخسة التي تخصخص بها الشركات كما لو كانت سبباً لا نتيجة ، وأن العديد من الهيئات والمصانع القاف عين تعرضت للتخريب والتقليش والتقليم دون أن يحاسب شخص واحد كان على رأسها يوماً أو أن تفتح ملفاته .. فالانحراف هنا جريمة أما الفشل والغباء فلا ، حتى ولو في أموال دافعي الضرائب في إعلانات محمد شومان!
عذراً للإطالة.. -
At 4:57 PM,
سندباد مصري -
قلم جاف
بشياكة..ميرسي
:))
فعلا المفهوم السائد لدينا حتي نحن ان الخصخصة بيع والسلام وبيع للتخلص من الاصول كانما هي عبء واجب التخلص منه..والاكثر غياب الدور الرسمي في التقييم وفي الرقابة علي عملية البيع والمصالح المتشابكة
واعتقد انك تتفق معي ان اخطر جزء علي الاطلاق هو حقوق العاملين في الشركات المخصخصة
عن انقسام الحزب الوطني..نعود لذات المشكلة التي اسميتها انت في مرة سابقة يا سليق يا حريق..مفيش وسط يا تأميم يا قطاع خاص ايا كانت الحاله اللي عليها المنشأة
يعجبني تقسيمك للاتجاهات اقتصاديا وسياسيا..للاسف فعلا هناك من يعتقد ان الاتجاة للخصخصة يعني بالضرورة تقليص قدرة الدولة علي التأثير في السوق كانما سيادة الدولة تتلخض فقط في القطاع العام وجباية الضرائب
عن العزب الخاصة الا تري انها موجودة في القطاع الخاص ذاتة وان كان من الممكن السيطرة عليها في القطاع العام بتشديد الرقابة فكيف يمكن السيطرة عليها في القطاع الخاص !!دعنا من هذة النقطة..حمي التدريب المضطرمة في المنشات الحكومية انت اعلم بما يحدث فالتدريب لاي موظف وفي اي مجال وربما يتحول المتدرب الي محاضر في فرع لا يخصة اساسا وهو كله زياده دخل علشان الولاد
عن القطاع الخاص اتفق معك انه لازال طفلا في عدة اتجاهات والاسوأ انه وله الحق يجبن عن الدخول في مشروعات بنائية طويلة المدي فمن من المفترض ان يقوم بها اذن
في صفقتي بيع البنك المصري الامريكي لبنك كاليون وصفقة عمر افندي تسربت الاخبار كانما هي سر حربي...وكشفها معجزة والتعتيم هو الوضع الطبيعي حسنا دعك من عملية البيع ماذا عن التصرف في حصيلة البيع
اليس من حقي معرفة أوجة صرف حصيلة بيع رخصة الشركة الثالثة للمحمول علي سبيل المثال
او تفسير عرض ساويرس لشراء حق الانتفاع بفندق امون بضعف السعر المقدر
فانا اُهدد صراحة في اعلان افتح صفحة جديدة بتاع شركة المياة واعلان الضرائب اللحوح..لما علي فتح الاوراق للاجهزة الحكومية ولا تفتح ذات الاجهزة اوراقها لتبين حصيلة البيع وتمت علي اي اساس واوجة الصرف
اخيرا اشكرك جدا جدا علي تعليق فتح جوانب نقاش جديد -
الجميله صفاء
انا علقت كتير اوي عندك بس الموضوع جامد جدا النهارده بقي زي ما قولت لك امبارح لقيت في الجريده
ان التأمين الصحي سيتم دراسه الخصخصه له لان العجز في الميزانيه وصل 633 مليون جنيه.
علي العلم ان العجز الحقيقي 373 مليون والادهي من كده ان التامين الصحي له وديعه بنصف مليار جنيه
يعني من الاخر عليه العوض
معلش انا برغي كتييير
في حفظ الله -
مـحـمـد مـفـيـد
اهلا يا جميل
ربنا يخليك مبسوطة طبعا بتعليقاتك جدا جدا
خصخصة التأمين الصحي دي بترجعنا لنفس النقطة بتاعة انا ليا ايه عند الحكومة اللي يفترض اني انتخبتها المفروض ان الحاجات الاساسية هي السكن والغذاء والصحة والتعليم
السكن قلنا معلش احنا كتير ومساكن محدودي الدخل قسطها الف جنية معرفش ازاي طيب نخلينا في التعليم اللي يفترض انه مجاني وزي مانت عارف في مصاريف ومفيش تعليم..طيب الصحة بنجبر نتعالج في مستشفيات التامين والطابور والادوية اللي بتتصرف بالعافية بس ممكن تتصرف شامبو وصابون بسهولة طبعا كمان هيتخصخص صعب دي اوي
لما القطاع الخاص هيقدم لي الخدمات امال القطاع العام ايه هيبيع سلع
العجز حتي ان افترضنا ان قيمتة صحيحة دي مشكلة الاجهزة الرقابية ..طيب لو المشكله في الاعتماد يزيد الاعتماد معلش يتاخد شوية من نصيب مهرجان الاذاعة والتليفزيون وبرامج ماسبيرو -
تحياتي يا ساسو
بصراحة أشكرك جدا على هذا المقال الرائع
الحقيقة أنا مش عارف أكون رأي نهائي في الكلام ده كله لأني أساسا مش دايس في المواضيع دي أوي زيك كده
بس اللي أنا فاهمه ان الخصخصة في ذاتها مش مرفوضة كسياسة متوازنة انما لازم الدولة متنسحبش انسحاب كامل من الموضوع علشان نقدر نحمي حقوق العاملين ومنعرضهمش للتشرد ده غير ان في مجالات أعتقد انها لا يمكن أن تكون لغير الدولة وممكن نعتبرها اسراتيجية
لكن المشكلة ان أنا معنديش أي ثقة في النظام الحاكم وبالتالي مش متأكد اذا كان عنده خطط معينة وسياسات متوازنة ولا سايبها هبلوللي كده
أنا قريت مرة تحليل أظنه للدكتور عمرو حمزاوي كان بيتكلم فيه عن صفقة ضمنية بين النظام والولايات المتحدة مختصرها ان الدولة تقوم بتغيير السياسات الاقتصادية والتخلص من رواسب الاشتراكية القديمة مقابل أن تؤمن أميريكا وجود النظام الذي يقدم لها نفسه على أنه البديل الوحيد لفوضى تدمر استقرار البلاد وتهدد الاستثمار
تحياتي وأتمنى تمري تاخديلك شفطتين شاي كده عندنا في الكهف -
At 7:19 AM,
أُكتب بالرصاص -
At 11:43 PM,
raspoutine -
At 1:34 PM,
عبدالله مفتاح -
أولا اشكرك علي السرد الرائع وتناولك لكثير من الحقائق حول الخصخصة والتي اتفق معك في كثير منها
لكن دعينا نكن أكثر صراحةبصرف النظر عن مدي نزاهة عمليات التقييم والبيع للقطاع العام الا انه تبقي هناك حقيقة واحدة مؤكدةانه في ظل الظروف الحالية لهذا البلد مننظام حكم مستبد تغيب فيه انظمة الرقابة الحقيقية وايضا في ظل اختلال القيم ومعايير الشرف والامانة وظهور مصطلحات الفهلوة وتفتيح المخ ومبدا ما كله بيسرق اشمعني انا وتفشي الرشاوي لعمل اي شيء رسمي حتي لو بتطلعي شهادة ميلاد
يستحيل اقولها مؤكدا يستحيل الابقاء علي القطاع العام
انا لست مع البيع لأنه تسييل لأصول بلد باكمله واهدار لثروات نملكها جميعا
لكن لا يجوز ومن غير المنطقي ان نصر علي اجراء عملية جراحية لمريض توّفي فعلا
لا جدوي
والحل النظري وليس العملي طبعا لأني اشك في امكانية تحققه مع شعب مغيب تماما عما يحدث له وحوله ان تتغير المنظومة كلهابدءا من نظام حكم منتخب نزيه يملك ادوات سيطرة علي مقدراته وليس متلقي لتعليمات خارجية وأنظمة رقابية حقيقية ايضا ممثلة في مجالس نيابية ممثلة لجموع الشعب وليس هذا المسخ الموجود الذي اضاف الاخوان المكياج لتجميله ولم ينتفضوا الا علي فاروق حسني وسايبين البلاوي السودا كلها -
مزمز
ميرسي يا جميل اسعدتني
:))
تمام كده مش مرفوضة لو في داعي ليها لو مفيش بنطبقها ليه وبالقسوة دي حتي علي المشاريع الحيوية زي مصيبة التأمين الصحي والقطاع الدوائي
بس بيطمنوك بصراحة قالوا هتتخصخص لمصرين بس مش اجانب الحمد لله!!!حقوق العاملين دي مشكلة تانية كبيرة الظاهر ان في تعويض مادي للتقاعد وفي امكانية الاستمرار مع الادارة الجديدة بس اللي بيحصل طبعا..تطفيش وضعف اجور خصوصا للقطاعات اللي بتعتمد علي الانتاج والحوافز ساعتها لما ميتبقاش ليك غير المرتب طبعا هتمشي..غير الفصل التعسفي غير قانون حاجة العمل لا تسمح الشهير
معاك حكم قضائي برجوعك لكن حاجة العمل لا تسمح خلاص هتاخد مرتبك الاساسي ولا شئ اخر وممنوع من العمل في اي جهة اخري
معندكش ثقة في النظام الحاكم.اوك عندك ثقة في القطاع الخاص؟ لا برضة يبقي الاتنين مش امان بس الحكومة اهون من القطاع الخاص علي الاقل في امكانية التوسع وتوازن الاجور وتحمل بطء دورة رأس المال والتوازن السوقي
مش متاكده من الفكرة اللي قلتها . بس الاكيد ان الخصخصة نفسها كانت بضغط من صندوق النقد والدول الدائنة كشرط للجدولة والاسقاط
:)
طبعا عديت علي الكهف ميرسي علي العزومة -
عبدالله مفتاح
اشكرك يا عبد الله
فعلا نبيع الاول وبعدين نوائم سعر البيع بالقيمة المقدرة علي راحتنا..ماحنا مش بنعرف نتيجة التقييم..ولو فرض واتسربت النتيجة زي ما انت قلت بقي نفكر في تبرير الصفقة للرأي العام ثم تغيير نظام الثانوية العامة او منع استيراد اي قطع غيار فالناس تنسي الموضوع اساسا وبكده تنتهي المشكلة
تحياتي -
عشقك ندي
ميرسي جدا جدا
الرقابة..جيد ان حضرتك بتفتح الموضوع من تلك الجهة
الهيكل الاداري المصري تقريبا قائم علي الرقابة زيادة عن اللزوم حتي..داخل كل مؤسسة جهة رقابية تراقب عليها جهة اشمل تراقب عليها هيئة متخصصة..تقريبا في مراقب/وحدة انتاج
ومع ذلك تجد ان نتاج اي تحقيق يتسرب للرأي العام هو انعدام الرقابة وسوء التقدير..الشخصي غالبا والغير منظم
كذلك فكرة الانتفاع بكل ماهو حكومي..من سباق الدعم الشهير..وحمي البطاقات التموينية والخبز المدعم والعلاج المجاني
امال مين لا يستحق الدعم
يمكن زي مانت قلت فكر الفهلوة الكل بيسرق اشمعني انا
والأسوأ حقي ومش هاعرف اخدة استولي عليه بقي
ممممم
طيب مانتفق انه يستحيل الابقاء علي القطاع العام بسياساتة الحالية.. انت بنفسك قلت تسييل الاصول والملكية العامة.. واهدار للاستثمارات الخاصة اللي كان ممكن تتعمل في مشروعات منشأة فعلا
متهيألي القطاع العام مريض لكن مش ميت فعلا..مثلا لو انت بتفتح محل هتتمني مكان اكبر ولا موقعة احسن من عمر افندي-لو اتقسم محلات يعني-المشكلة عندنا في الجمود وتصلب الافكار هوا محل ويتباع محل لكن نفكر نجزأة ونستفيد من شهرتة وذكرياتة مع الناس ومكانة مستحيل
تغيير النظام أمل بعيد شوية كما هو واضح وتغيير السلوك الشعبي كمان صعب علي الأقل مرحليا .. فعلي الأقل نطلب من الحكومة-الشفافة دائما- اطلاعنا علي نتائج التقييم وسعر البيع الفعلي في حاله الخصخصة..ونتائج التحقيق في حالات المصادرة والكسب الغير مشروع
ومشروع تطوير الثانوية العامة الابدي..والاحصائيات اللي تقريبا مستحيل تجيبها من جهة حكومية مصرية
اما عن اخر ثلاث سطور فاتفق معك فيهم بلا تعليق -
اسمحيلي اعلق رابع عندك معلش
اصل الموضوع جامد اوي
امبارح قاعد انا ووالدي وهو مدير عام في شركه لتصنيع وتعبئه الغاز وكانت الاولي علي مستوي الشرق الاوسط وبعدين اتخصخصت من 3 سنوات وكانت لجنه التقييم اعلنت في تقريرها انها تباع ب115 مليون جنيه
ولكن طبعا بيعت ب 60 مليون فقط
واصبحت الان ال32 علي مستوي الشرق الاوسط حتي جاء صاحب الشركه واعلن انه يفكر في تحة\ويل هذه المصانع الي مجمعات سكنيه للاستفاده منها ماديا
ويتحرق بقي كل العاملين فيها مش مهم
اين الرقابه اين المحاسبه اين الاقرارات التي يتم اعتمادها اثناء شراء هذه المصالح الحكوميه ؟
عرفتي احنا رايحيين علي فين -
At 1:32 AM,
-
انا لست ضد الخصخصه كمبدا عام
و انا اعتقد ان القطاع الخاص افضل حيث تنتهى التعاريف الزائفه من البطاله المقنعه و العماله الزائده
و لكن لحظه هل ما يطبق فى بلدنا حقا هو المفهوم الصحيح للخصخصه
انا لا ارى ذلك بتاتا
فكل ما يحدث هو اهدار للمال العام مال الشعب ليزداد اصحاب الاموال تخمه فى مشروعاتهم و ممتلكاتهم التى لا يوجد لها داعى من زيادتها فى حين لا يجد باقى الشعب قوت يومه
ثم كيف نقوم بالخصخصه كما يسمونها و يحدث ان تزداد اعداد العاطلين على كل المقاهى
ثم كيف لم ينتبه الساده الافاضل اساتذه الاقتصاد فى الوزارات المختصه الى هذا منذ البدايه
اه صحيح و هينتبهوا ليه
كل واحد بينتبه لحصته وحده من عمليات بيع الشعب للقطاع الخاص
واضح اننا داخلين على عصر الاقطاع من تانى
يا الف حسره على البلد ديه
تحياتى -
مـحـمـد مـفـيـد
اسمحلي انا اشكرك علي تعليقاتك يا محمد
فكرتني بشركة الادوية اللي كانت بتشتغل فيها ماما..تقريبا نفس الارقام مع اجبار علي المعاش المبكر..وتطفيش نسبة ال5% معاقين زي مابتسميهم الحكومة وسحب رخصة ادوية وحاجات كتير تفرّح
مادي مصيبة القطاع الخاص العاملين مجرد اداة مش مشكلتة هيحصللهم ايه والمشروع اللي هيكسبة قرش زائد مش هيتردد ينفذة
الاقرارات؟
زي مانت عارف اسهل حاجة تمضي العاملين علي تنازل والا مش هيقبضوا..بلاش العامل اللي بياخد حكم قضائي انت متخيل انه بيدخل باب شركتة؟
حاجة العمل لا تسمح..ربنا يخليه اللي طلع القانون ده
تاخد مرتبك الاساسي اللي مش بيزيد عن250جنية في احسن الاحوال ومفيش جنية زيادة وممنوع تشتغل في مكان تاني..لحد ماتستقيل وبكده يبقي مفيش مشكلة
مش عاوزة افكر رايحين علي فين قد ما ينفع نعمل ايه علشان منروحش هناك
:) -
كازانوفا
thanks alot you made me proud.as for suggestions i know it's too long you gonna notice in da first comment to Mofeed i've told him that i'm working on it trying to make it shorter .. i did -kinda- but it's still loooong i know
about clarity and vernacular language :)) that's right it looks like an article here.. you know i just type and type then press publish i should have checked the way i expresses it
anyway next time -isa- i'll make it easier and thanks a million for your note -
film69
ميرسي اوي اوي
لم تكن اشارة كانت جملة اعتراضية للتصريح الحكومي الدائم بانها اتجاة عالمي كان السياق"والحجة الدائمة انه توجه عام وكأن القطاع العام خطيئة ينبغي التخلص منها للانطلاق الاقتصادي
حسنا العلمانية توجة عام.. والسياسة الاستعمارية صارت توجة عام لدي الدول الراسماليه القوية فهل هذا مبرر كاف لانتهاجهما"فقط كنت اتسائل لمجرد انها توجة عالمي يعني انها صالحة لي؟
ان كان الامر كذلك فالعلمانية توجة هل نلغي المادة الثانية من الدستور ؟
ام نبحث عن حجة اخري او علي الأقل نعترف بالضغط الدولي -
أنا والدي بيشتغل في التأمين الصحي وربنا يستر بعض الخصخصة
دلوقتي في كذه مصيبة متوقعة: في ناس كتير شغالين في التأمين بعقود. تخيلوا وضعهم بعد الخصخصة
ثانيا: الصيغة الحالية للقانون لم تهيئ موقف قانوني للمباني التي تشغلها المستشفيات لأن القطاع الخاص هو الذي سيتولي الخدمة. وهذه ثروة أخري ستنهب، ده غير العاملين في هذه المباني
ده غير كمان إن 30% من ثمن الخدمة هيتحملها المشترك. يعني أحسن وسيلة لتنظيم الأسرة: القتل
نرجع للخصخصة: الحنش أصا هزأهم اما طلع ندل، بجد أنا فرحان فيهم
بس أنا عايز أقول حاجة: أصلا لما المزاد خلص، إزاي واحد ييجي ويقول عندي سعر أعلي؟ المفروض قانوني ملهمش حق، يعني حتي لو الحنش إشتراه اللجنة إياها المفروض تتحبس
يعني صباح الفل من جميع الجهات -
look...
u missed it
the one who had gone ..isnt rawan
this is another old story
i wished if i can mail u wiz it
i dont like to publish it like that
anyway thx for ur visit w sorry cuze i'm not commenting here regularlly but it's lack of time
i just reply on the comments & i may visit the blog of those who commented
thanx again for ur words
i'll consider it were said 2 years ago
pray for her
slamo 3lekom -
ana kont faker eny sha6er fy eleconomy
bs wad7 enk mzakra kwys
look ya bnt el7lal
elmwdo3 w ma feh ...en mynf3sh n3ml 7aga ndefa fy bld ws5a
mynf3sh el7ramy hwa elly ybe3
dol bytr3sho mn usa
w z3l israel = z3l usa
w z3l as3'r bussiness man fy usa = z3l usa
w z3l ay company = z3l el EU w USA
w z3l el EU w el USA = mfesh m3ona ynhbo mnha w y3'6o mnha 3la elly nhboh abl kda
3rfa b2a kol da leh
l2n elbny admen fy masr naymen fy el6rawa
kol wa7d 3ndo zonob w 3'l6at fy 7yato m5lyah ytksf eno y2ol l2
2olylen awy elly edehom ndefa w msh ksbo mn 7ram aw rshwa aw aw aw..etc
mubark ksr 3en elnas w 5lahom kolhom klab 3la el2ersh w elgens ella mn r7m rby
rbna ystr 3la elbalad dy
w yhdy elgame3
w 3la fkra klamk w t3bk bel32l msh hyfr2 m3 elwzer bta3 be3 elke6a3 el3am
dol 3ayzen darb elgazma :)
ba7yeky 3la gohdek
& sorry for writting in franko- arab cuze i'm in hurry
slamo 3lekom -
المعونة كده كده هتتلغي لو النظام نفسه عاش، لإن فيه توجه هام لتخفيض المعونة. وثايا هي المعونة كلها فلوس؟ ده الكاش إللي فيها مش أكتر من 400 مليون دولار. يعني صباح الفل
أنا مرة قريت إن شركات توظيف الأموال المصرية كانت في المارك الألماني وكان حيحصل أزمة مصرفية بين أمريكا ومصر غشان كده.
عموما يا ريت تقولنا رأيك في الموضوع ده عشان أنا ليا صلة بالموضوع كمتضرر علي خفيف
نرجع بقة للمعونة
زي ما قولت الكاش إللي فيها مش كتير، يعني مش هو ده المصدر الأساسي للنهب. هقولك علي حاجة:
مجلس الشعب مدي حسني باشا تفويض بشراء الأسلحة وعقد الإتفاقيات العسكرية. أنا شايف ده أحسن مليون مرة وأضمن بليون مرة من أم المعونة ده. خصوصا إنها مش بتخش الموازنة عشان السربة. في الوقت إن أس صفقة أسلحة متاحة علي النت من الطرف إللي مش مصري عشان ده فلوس الناس مش فلوس الحاكم.
يا ريت بأه ميدقوش في المعوه إللي لخمين راسنا بيها
أنا لسا سايف في الجامعة الأمريكية لاب توب مكتوب عليه
USAID
وللا يكون عليه إيدز؟ -
sherif gharib
ولا انا معنديش اي اعتراض عليها بس بما لا يخل توازن السوق
غير ان زي ما قلت انت..النموذوج المطبق في مصر مشوّة تماما
فقط الخصخصة = البيع
نقطة الخصخصة المؤدية الي مزيد من البطالة وحقوق العاملين حاولت امسك اعصابي وماتكلمش عنها قدرما استطعت
كل واحد بينتبه لحصته وحده من عمليات بيع الشعب للقطاع الخاص
وجعتني اوي جملتك دي
علي العموم لو بس في فرصة اننا نفهم نتائج اللي حصل ونصلحة او نوقف عمليات الخصخصة نفسها لكن طبعا استجواب فاروق حسني-ذو التوقيت القياسي- اهم بكثير من حال الاتصاد اللي بيوهمونا انه حكر علي الاقتصاديين وبس كاننا لا نتأثر به -
IRC
لا ماتقلقش فالدولة تولي اهتمامها الأول بحقوق العاملين
:P
نرجع للكلام عن العمالة المؤقتة -والله والدائمة- بعد الخصخصة اللي طبعا مصيرهم اما الخنقة لحد مايستقيلوا بنفسهم والا تخفيض الاجور وحاجة العمل اللي دائما لا تسمح
عن المباني ماتقلقش التكييف القانوني هيكون البناء بالمواد والمهمات والمبان والارض لو تحب
وطبعا السعر المقدر اقل من المباع بيه كأن المشتري ده غبي مثلا ومش بيعمل دراسة سوقية
حاجة تضحك بجد في الاهرام من كام يوم-مابقيتش حاسة بالايام انا-ان القطاع الدوائي هيتخصخص للمصريين فقط
ماشاء الله رأس المال بقي لة وطن..علي كده احنا كنا بندرس غلط كل السنين دي
واتاري في قوميات وأديان في رأس المال وهما هيحافظوا علي سعر الدواء وعلي الخدمة من غير مكسب من غير مقابل علشان مصريين
عن أصول المزايدة فانا قلت زيك كده وقلت اني مش فاهمة بابا رد عليا وقاللي ان ده الطبيعي لو فهمتي هيجرالك حاجة
بس نكتة الخصخصة للمصريين عجبتني اوي اوي -
Diyaa'
thnx god diyaa' i'm sorry i've just got chocked when read what you wrote
god bless rawan and give her recovery, plz delete the comment if it hurt you and i'll delete my replt too
as for comments it's not about commenting regularlly it's about feeling you wanna check what's up god help you for the work and the missing of her. i just appreciate your replying here
i do pray for her may god bless her and give her the hope and Optimism -
Diyaa'
مادام انجلو اراب ارد انا عربي بقي
:)
مممم..مش حكاية البلد لوحدها ماحنا قلنا ظرفيا كنا مضطرين نسمع كلام صندوق النقد بس مستمرين بقي لييييييه
الفكرة ان زي مانت قلت الحرامي هو اللي بيمسك الخزنة ويحاكم غيرة كمان
الزعل دي صح100% مش هينفع نفصل دة عن دة..المعونة نفسها وسيلة ضغط غير انك مش بتشوفها دة نمرة واحد..بتتاخد اكبر جزء منها في صورة خدمات مش نقد واشتراطات علشان تضمن الاستفادة للجهة المانحة مش مهم الممنوحة
البني ادمين مش نايمين بس امكانيتهم محدودة هاتلي اي مشروع حضرت عملية دراسة جدواة وتنفيذة ونتائجة المالية بجد
مـــفـــيـــش
بلاش مجلس الشعب كام ميرة يقول لا مينفعش نشتري ترخيص شركة محمول والمشروع خسران
برضة اشتروها ازاي معرفش وبعد كده اتباعت من غير اي نشر للتقييم البيعي واتقال ان المشروع خسران طب دخلتوة في الاول ليه رغم التحذير والمناقشات
لما مجلس الشعب مالوش تأثير في القرارات الحكومية امال مين اللي ليه
ميرسي علي كلامك بجد جدا جدا جدا -
ساسو
الموضوع ضخم ومفزع واتكلمتى فيه ببساطك المعهودة ليصبح قضية يمكن استيعابها بسهولة
انا مع الخصخصة عندما يكون الهدف هو المنفعة العامة اما عندما تخصخص المشروعات لصالح رؤوس اموال بعينها للافادة الشخصية كنوع من انواع تقسيم التركة فتصبح عملية الخصخصة مدرجة تحت بند سرقة البلد
والغريب ان السرقة تتم تحت مرأى ومسمع الحكومة والشعب فى نفس ذات الوقت
لا الحكومة تشعر بالاستياء من كونها عضو مشارك فى السرقة ولا حتى اى نوع من انواع تأنيب الضمير على الرغم من ان كيان الحكومة هو فى الاصل افراد يعيشون فى نفس البلد وعلى نفس التراب فلمصلحة من تفرط فى بلدك بهذا المنظر وماذا اعددت من ارث لابنائك غير الاطلال
الاسوء ان الشعب المسروق لا يلفت انتباهة انه يتم سرقته على الملأ
وهكذا هى مصر سارق ومسروق يشهد سرقته وتدور العجلة الى طريق النهاية
وصورة الاقتصاد المصرى ليست فى حاجة الى توضيح فالاتجاه نحو الهاوية هو الهدف السياسى
شكرا على البوست وعلى دقة المعلومات
تحياتى -
tota
جميلتي اللي دايما تعليقها بياخد مني وقت وتفكير ويسعدني جدا
وانا مع الخصخصة لما تحقق منفعة وتحسن السوق..وماتفيدش اشخاص من داخل الحكومة الحالية ولو اني مش فاهمة ازاي والوزارة منصب حكومي يجمع مابينها وبين التجارة وزير ويستفيد مباشرة من عملية خصخصة
الغريب زي ماقلتي ان مفيش ولا استجواب واحد من نفس النواب اللي بيطلبوا يناقشوا الكتب الممنوعة ورأي الوزير العاقل بتاع الثقافة وماتشات الاهلي الغير مذاعة..من غير ولا حرف عن الشركات اللي اتباعت في ظروف غامضة
سارق ومسروق احيانا بيتحول الي السرقة هوا كمان علي اساس اشمعني انا ماهي منهوبة كده او كده
اشكرك جدا جدا يا توتة علي تعليقك وكلامك
:) -
احييكي جدا علي هذا البوست القيم وكم انتي رائعه ومتجدده في محور كتاباتك التي تضيف دائم لكل من يدخل عندك وهذا ليس بجديد عليكي يا رائعه
........................
عندو حق بقالى 3 ايام كل شويه اقرالى حبه من الموضوع ده لأنو جامد وتقيل عليا وخصوصا فالأيام الى انا فيهعا دى امتحانات وصداع فكان صعب عليا اقراه مره واحده
اقول مشاء الله على الدماغ الى كتبتو غير كده انا رأى من رأيك فى حتت الأمل اثناء محنا بنتكلم كده وبنغمض ونفتح ربنا قادر على تغيير كل شىء
اما بأه بالنسبه للموضوع ده اهو كنت لسه ماسكاه من شويه فمادة القانون التجارى والدكتور كاتب تعقيب 6 صفح عمال يصوت ويعدد على مصر وعمال يقول ان الخصخصه دى بتؤدى الى البطاله ودى اصغر مشكله بتؤدى ليها والتدخل الأجنبى وتفريط فى اموال الدوله للأجانب وفالأرض ذات نفسها وحاجات كده ملناش فيها
ده هو الى بيقول انا معرفوش اصلاا ...وربنا يسترها علينا يا ساسو يا حبيبتى -
camera_girl
woooooooooow
قريتي البوست دة ..وفي الامتحانات كمان
بجد بجد ميرسي ليكي يا أحلي بنوتة
يارب أي حاجة تتغير علشان نحس ان في جديد بيحصل
قانون تجاري اهلااااا..يعني انتي زميلة بقي..اصلا من الحاجات القليلة اللي فهمتها من الكلية دي كانت القانون التجاري والماتركس بتاعة بحوث العمليات الباقي كلة كنت باخدة بالشبة
الدكتور عندة حق بس مفيش فايدة الخصخصة ماشية ماشية كانها شئ مقدس لا يجوز النقاش فيه -
At 6:45 PM,
العبقريه صفاء
احييكي جدا علي هذا البوست القيم وكم انتي رائعه ومتجدده في محور كتاباتك التي تضيف دائم لكل من يدخل عندك وهذا ليس بجديد عليكي يا رائعه
نحن الان اصبحنا مستعمرين اقتصاديا وللاسف الجميع يعلم ولا احد يلقي بالا لما يحدث فالبنظر للاحوال وقطار الخصخصه الجامح الذي داس علي كل شبر في مصر كما قلت سابقا تجديه الان يرطع في جنبات البلد والسياسه مسانده لذلك
فجاءت الوزاره الجديده برئاسه احمد نظيف قال كلمته الشهيره حكومتي رجال اعمال لكي تفيد الدوله ولكننا وجدنا العكس مثالا علي ذلك.
د/ حاتم الجبلي وزير الصحه احد المساهمين في مستشفي دار الفؤاد
الوزير محمد منصور وزير النقل هو صاحب مؤسسه منصور شيفورليه الشهيره والتي ستأخد مناقصه ترميم السسك الحديديه التي ستعلن في نهايه هذا الاسبوع وده انفراد عندك ياستي
الوزير زهير جرانه وزير السياحه صاحب سلسله فنادق جراند حياه
والامئله كثيره كما سوقتي انتي
اذن فالامل ان المؤسسات الحكوميه الباقيه ان وجدت ان تدعم وتتخطي عثرتها وتقف مره اخري وهذا لن يحدث.
اسف للاطاله لاني لست من هواه الرغي ولكن هذا البوست الرائع يستحق مجلدات لكي نرد علي الروائع هذه
رأي اهه بدون اي انفاعلات وملحوظه قيمه اشكرك عليها
في حفظ الله