أفتي الشيخ يوسف البدري بأن الذين يسقطون قتلي في ساحات النضال أمام المخابز هم من الشهداء. وفقا لجريدة القدس العربي
فذاك رجل داسته الأقدام بعد شرائه الخبز بالجنية الأول وإقدامه علي الشراء بجنيه ثان(!)
والآخر ارتدي زى امرأة منقبة (!) وانتظم في الطابور ولم يكشفه سوي وخز احدي السيدات له فامتنع عن التعليق (!) وتحت وطأه الزجر النسائي والتطاول اللفظي واليدوي لم يملك حتى حق الرحيل فانتظم بالزى النسائي في طابور الرجال(!)
من باب التفكه قارنت احدي الصحف عدد الذين قتلوا في طوابير الخبز خلال الشهرين الماضيين والبالغ خمسين شخصاً و الذي تجاوز من يستشهدون شهريا في غزة تقريباً قبل الاجتياح الأخير.

.
ومن نفس الباب أتذكر تصريح منذ ثلاثة اشهر أو يزيد من علي المصيلحي -وزير التضامن الاجتماعي- بالقضاء علي مشاكل طوابير الخبز خلال 2008
مقترحات فصل الإنتاج عن التوزيع المعهودة، والتوصيل المنزلي –دي جديدة- وإجراءات منع تهريب الدقيق المدعم
بمناسبة الدقيق المدعم، تلقيت اقتراح تلوين الدقيق المدعم باللون الأصفر بصبغه بالكركم بابتهاج كبير، فمن ناحية فشلنا في التحكم بالسوق للدرجة التي نلون فيها الدقيق كما نلون أصابع من انتخبوا لانعدام الثقة في كليهما، ومن ناحية فان التلوين تماما كإضافة اليود للملح والحديد للخبز وبالذات الأخير يأتي بعشوائية لا مثيل لها
الدراسات أثبتت ان اغلب المصريين مصابين بنقص الحديد (!) و عليه فمن المفيد إضافة الحديد وطبعا بما ان نقص الحديد من نتاج سوء التغذية فالإضافة ستتم من باب أولي للخبز المدعم كي تصل للطبقات المعنية، وليرحل أمثالي من المصابين بزيادة الحديد لبلاد أخري أو تتخلي عن الدعم وهو الأسهل
أما الطبقات المستحقة للدعم والمصابة بزيادة الحديد فيمكنها اكتشاف ذلك ذات يوم بالأعراض المعروفة أو بتسمم الحديد ان لم تلاحظ علي الفور
والآن نعيد الكره بالكركم فناهيك عن احتمال الإصابة بالقرحة حال الإفراط –وهو مضمون في طبقات معينه- فالقليل من الناس لديهم حساسية ضد الكركم وأكثر مصابين بالمرارة
والجميع يستعمل الأسبرين وفي كل لا يجب استعمال الكركم لهؤلاء. فلنتمنى ان يتعطل المشروع لسبب ما ولتحيا البيروقراطيه وبطء التنفيذ ان كان الامر كذلك

.
لنتأمل لعبة القط والفأر هذه من وجهه نظر أخري، متي تكون السلطة ذكية حقا وتثبت أنها تعرف حقاً أي شعب تحكمه، السادات داخليا لم يكن بهذا القدر من الذكاء الذي يؤهله لاحتواء شعب مسالم لا يطلب أكثر من ان يترك لشأنه، علي مدار سنوات حكم السادات الأحدي عشر لم يثر الشعب مثلما ثار في 77 فيما أطلق الشعب عليه انتفاضة الخبز وأطلق الأمن عليه انتفاضة الحرامية ليطلق رسالته التأملية الواضحة "كله إلا العيش"، ابتلع النظام الغضبة وتعلم درسه فزادت أسعار الكهرباء والوقود والدقيق والأيدي العاملة وكلها تؤثر بالطبع علي سعر الخبز لكن سعر الخبز لم يتحرك!!
فاللعبة أكثر تسلية –وذكاءً- هكذا إن زاد سعر الخبز ثار العامة مطالبين بالثورة ! وان ثبت الدعم طالت الطوابير فيثور العامة المنهكين مطالبين بالخبز ! فقط الخبز وحين ينالوه ينطلقوا عائدين راضين تماما ومستعدين للتغاضي عن زيادة أسعار باقي الأصناف
وعليه استمر دعم الدقيق بسعر 160جـ للطن بينما سعر الدقيق الحر وصل إلي 2500جـ في مقابل تضاعف سعر غالبية السلع الأخرى

.
هذا عن اقتراح تلوين الدقيق أما عن المقترحات الأقل هزلية جاء التفكير في إسناد مهمة توزيع الخبز لوزارة الداخلية ودمجه مع اقتراح توزيع الخبز بالكوبونات –أعتقد ان الفكرة جاءت أولاً من أحمد البري محرر بريد الأهرام ثم انتقلت في توازٍ مدهش إلي محافظ أسيوط اللواء نبيل العزبي - وجري التطبيق بصورة مأساوية نقلني لجو روسيا الشيوعية ومصر الستينيات والأربعينيات كذلك وأثبت فشله سابقاً في مصر علي الأقل
علي كل فالتطبيق الذي تم في أسيوط يستحيل تعميمه لنتخيل مواطن يصحو في السابعة ليلحق عملة في التاسعة، ينزل ليشتري الخبز بالكوبون الموزع عليه من قبل المحافظة ومبادلة الخبز بتوقيع الفران علي الكوبون ثم يعود لقسم الشرطة مصطحبا الحرز –الخبز- ليوقع هو انه استلم خبزه والآن بإمكانه التوجه إلي عمله نشيطاً هادئاً !!
لنتخيل أثر ذلك الابتكار علي حركة المرور من وإلي قسم البوليس، فربما نحتاج إلي استحداث كشك تنظيم لكوبونات الخبز في وحدة خارجية منفصلة عن بوابة القسم لتيسير حركة العمل داخل القسم ومواصلات داخلية قصيرة –سيرفيس- للربط بين قسم البوليس والأفران التابعة له ، ووحدة خارجية في الفرن تستلزم وجود عامل يقرأ ويكتب ليوقع الكوبونات وبحث تنظيم ساعات العمل الرسمية بالتتابع لمنع الازدحام في ساعات الذروة الجديدة وهي موعد إنهاء إجراءات استلام الخبز والتوجه للعمل وتنظيم دورات تدريبية لنشر ثقافة التعامل السلمي مع قسم البوليس وتغيير الموروث الثقافي من نحن شعب لا يدخل القسم إلا لاستخراج البطاقة وعليه سنحتاج إلي دعم حكومي لإنشاء الوحدات المذكورة في مشروع رسمي طموح

.
وجه آخر للمشكلة هو تحديد عدد الأرغفة الخاصة لكل مواطن فقد اختلف الوزراء فيما بينهم حول هذا الموضوع فمنهم من رأي ان كل مواطن راشد يلزمه ستة أرغفة يوميا بينما من دون الخامسة عشرة يكفيه ثلاث ولا اعرف إلي أي حقيقة علمية يستند الأمر خاصة ان المراهقين عادة يتحولون إلي وحوش ضارية في هذا السن بينما يكفوا عن الأكل تلقائياً بسبب الثانوية العامة والجامعة والعمل فيما بعد هذا السن، ومنهم من ذهب لأبعد من ذلك بصرف عدد أكبر من الأرغفة للذكر عنها للأنثى لاعتبارات الشهية، ربما تأخذهم الدقة فيما بعد لتحديد عدد الأرغفة وفقاً للوزن وطبيعة العمل والحالة الصحية وإجراء كشف دوري سنوي علي أساسه يتحدد نصيب العام القادم من الخبز ولا حول ولا قوة إلا بالله
ربما كانت الفكرة هي الأسهل والأسرع إمكانية للتطبيق وعلية فلتكن كوبونات شهرية أو كل ثلاثة أشهر يجري صرفها مع التموين أو من أقرب وحده محلية أو مشفي حكومي أو حتى قسم بوليس في تنظيم منسق وليحدد عدد الأرغفة بغض النظر عن النوع والتعقيدات السخيفة وتعمل مكاتب التموين علي حصر وتسليم الكوبونات الجديدة كل ثلاثة أشهر
مع الاستعداد لمواجهه طموح متلقي الدعم في تطبيق الفكرة لعدد من السلع الأساسية الأخرى حال نجاح الفكرة لأننا دوما ننظر لمشكلة واحده علي إنها المشكلة الوحيدة فقط حين ننتهي منها نلتفت لاننا حصلنا علي الخبز وحرمنا من معظم السلع الأخرى

.
لازلت لم أفهم حتي الآن عوائق زيادة مساحة زراعة القمح في مصر منذ الثمانينات وننحن نُلقّن ان الحل في زيادة الأرض المزروعة وتوفير القمح وان الخلل يأتي من الفلاح الطامح والطامع لزراعة البرسيم- مخصب طبيعي- بديل عن القمح- المحهد للتربة- ولم تفلح حلقات سر الأرض والتي احترمتها جدا في تغيير خطط الإنتاج ربما لانها لم ترفع من سعر توريد الحاصل وهو الأمر الأدعي، ثم انتهي الأمر بالحكومة لتحديد مساحات الزراعة وعدم السماح بزيادتها
ربما يمكنني الفهم علي أساس تطبيق الدورة الزراعية وخطط الإنتاج وما إلي ذلك لكن في ظروف كهذه ألا يجوز إعادة توزيع الخريطة الزراعية والمائية علي الأقل بما يتناسب مع الإحتياج المحلي لمحصول القمح

.
وأخيرا فقد أراحني قليلاً التضامن العربي والوقوف سوياً في طابور الخبز من المحيط لخليجه فقد استُحدِث مشهد اصطفاف الناس في انتظار الخبز في جدة والرياض بالمملكة السعودية !! والأسباب مشابهة تماما بمسببات المشكلة في مصر من دعم الدقيق وتهريبه كعلف وتسريب الدقيق المدعم للسوق السوداء لصناعة الخبز السياحي والغش في وزن الرغيف
يبقي أن نقول ان الوطن العربي عموما النائم نصفه علي بساط الماء والعشب ينفق 15مليار دولار لسد فجوة الغذاء يمثل القمح 40% منها وفقا لتقارير 2004!!
وأن مصر –كالعادة- هي أكبر مستورد عربي للحبوب تليها السعودية فالجزائر ثم ليبيا
لنا الله