Name: Saso
Location: Egypt
About me: If you are here then read it till the end. I'm an ordinary Egyptian girl, with lots of concederation of my country and my Dearest contenent Africa. I love million thing hate million thing wanna change million thing. This love-hate relationship is attending with me all over my life. I'm a GEMINI with all the cool sides, bad sides, funny sides and loony sides of a gemini
تلعبوا معانا
Finding Neverland
|
|
 |
 |
 |
الآن، بعدكِ... عند قافية مناسبةٍ
ومنفى، تُصلح الأشجارُ وقفتها وتضحك
إنه صيف الخريف... كعُطلةٍ في غير
موعدها، كثقبٍ في الزمان، وكانقطاعٍ
في نشيدِ
الآن، بعدك... عند قافية ملائمة
ومنفى... تُصلح الأشجارُ وقفتها وتضحك
أَشتهيك وأشتهيك وأنت تغتسلين
عن بعدٍ، بشمسك. إنه صيف الخريف
كعطلة في غير موعدها. سنعلم أنه
إنه صيف الخريف يجيء من وقت إضافيٍّ
فصلٌ يدافع عن ضرورته، وعن حُبّ
الآن، بعدك... عند قافية ملائمة
خرافيّ... سعيدِ
الشمس تضحكُ من حماقتنا وتضحك
لن أعود ولن تعودي
محمود درويش
sharing folder يمكن يبقي ذكري
الدستور المصري
انـي هـويـتـك قـد جـري نـهـر ولـسـوف يجري بـاسـمـك الـنـهـر ايـاك ان تـتـراجـعـي لا لـن يـجـدي الـتـراجـع فـالـهـوي ... قـهـر عـبـد الـعـزيـز شـرف
Monday, November 27, 2006,10:53 AM
ق .ع سابــقـــا
ربما اتفقنا جميعا ان أي وزارة تشكل يحدد لها سلفا مخططها وتوجهها وربما ناتج اعمالها وتقييمها. فاسلوب وزارة الداخلية مثلا لا اري فيه اختلاف يذكر في الوزارة السابقة-من زمان قوي دي-الي الان وزارة الاعلام هي الاخري ذات الخط وان ازداد ضعفا اما عن الخارجية فلنعتبر ان فترة تولي عمرو موسي لها استثناء ثم عادت الي القطيع .حتي فكر الخصخصة المثير للعجب في تطبيقة لا يكاد يختلف من وزارة لاخري
بدأت الحمي منذ فترة لكن انتعاشها الحق كان مع حكومة عاطف عبيد التي لا ابالغ ان قلت ان توجهها الاساسي كان الخصخصة ولا شئ سواها. وكأنها في سباق حقيقي لخصخصة ما تبقى من القطاع العام وحصة القطاع العام في مشروعات ضمت الجانبين.الطريف ان مشروعات القطاع العام اقيمت أساسا لحمايه السوق من انفراد القطاع الخاص به يوما ما
لعل صفقتي بيع عمر افندي والحصة العامة في البنك المصري الامريكي كانتا اشهر عمليتين واكثرهما اثارة للتساؤل حول فكر الخصخصة ذاتة –انا هنا لا اتحث عن الفساد فقط اتحدث عن التوجه للخصخصة- اعني مدي ملائمتها لاحوال السوق في مصر والمدي الزمني القصير بين عمليات البيع ناهيك عن سياسة توزيع العماله التي ألامسها فقط ولا اريد فتحها الان
الخصخصة كتوجة دولي لا يمكن انكار انها كالموجة سرت وانتُهجت في وقت قياسي لاصلاح حال القطاع العام المتردي دائما بغض النظر عن السبب لكن هل هذا التوجة نتيجة طبيعية ام كان الي حد ما خاضع لضغوط الدول الدائنة او صندوق النقد الداعم الاول لسياسة الخصخصة مما يثير الريبة أساسا في هذا التوجة
ألم تشكل خصخصة القطاع العام المصري مطلبا رئيسيا للصندوق وللدول الدائنة لمصر كشرط لإعادة جدولة الديون وإسقاط جانب منها فان سلمنا باننا مرحليا خضعنا لشروط صندوق النقد والدول الدائنة في تطبيق الخصخصة ألم يحن لوقت بعد لمناقشة الفكرة بهدوء لتقييم برنامج الخصخصة وآثاره على الاقتصاد المصري.ا
مجرد تساؤل أليس من الاقوم اصلاح كيانات القطاع العام التي يمكن اصلاحها –التي تحقق خسائر قليلة وتباع بسهولة- والتخلص من الاخري –التي تحقق خسائر فادحة ويصعب اساسا بيعها- بدلا من العكس وهو المتبع ببيع الشركات التي يمكن بسهولة اصلاحها والاستفادة منها ومن التوازن الذي يقيمة القطاع العام في السوق
ببساطة اليست الخصخصة تقليل للدور الاقتصادي للدولة واطلاق يد القطاع العام..فلنعود اذن الي الوراء قليلا الي الظروف التي دعت لتعظيم دور الدولي الاقتصادي يوما ما الم تكن محاولة للاصلاح والنمو الاقتصادي للحاق بدول راسماليه أساسا الا يعني هذا ان التدخل الحكومي اسرع نموا من السوق الحر كي يلحق به كما حدث مع الاتحاد السوفيتي السابق الذي لحق باوروبا وخاصة المانيا-العدو الطبيعي-في وقت قياسي الم تنتهج ذات المنهج بريطانيا للتخلص من أزمة الكساد في الثلاثينات وما صاحب التجربة الاشتراكية من اخطاء في مصر اعتقد بعد خمسون عاما ويزيد اصبح من الممكن تلافيها والوصول لفكر متوازن بين الاشتراكية والرأسماليه المحكومة
الا تتجه الدول تلقائيا إلي التوسع الاقتصادي الحكومي حال مواجهه أزمة اقتصادية جادة او حرب مفاجئة ففي هذا الوقت لا من مجال لانسياب الانتاج والتوزيع وفق حاجات السوق سواء وقت الحرب او بعدها في فترة اعاده البناء كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية
خاصة ان اطلاق يد القطاع العام قام اساسا في الدول النامية لقدرة القطاع العام علي المخاطرة وكبر حجم التمويل لدفع عجلة النمو بها ومن جديد اشير الي ملائمة الفكر الكينزي للاقتصاد المصري في حدود لاننا في مرحلة بناء وتاهيل ولم نصل ولن نصل بهذا المنوال الي النضوج الاقتصادي الكافي للاعتماد علي القطاع الخاص وتاهيلة اساسا لاستيعاب البعد الاجتماعي للمشروعات الهادفة للربح
فرأس المال جبان..كما علمونا يوما ولا لوم عليه فانا لن ادخل في مغامرة اقتصادية اتحمل تبعتها وحدي لمجرد الدخول في اسواق جديدة او تغطية تحدي خارجي لدولتي فبالنسبة لرأس المال لا قومية ولا عرق تعني المخاطرة والاسوأ ان المشروعات البنائية دورة رأس المال فيها بطيئة للغاية.. ولا يمكن باي حال لمستثمر ان يجد خيارا يمنحة دورة راس مال سريعة وفرصة للمكسب بمدي قصير ويبدلها باخري ذات فائدة بنائية للمجتمع!!! فمن سيفعل هذا أليس قيام الدولة بدور المنتج والتاجر نوع من الوكاله عن المجتمع لتحمل المخاطرة التي لن يقدم عليها القطاع الخاص وله كل الحق
فكرة الخصخصة في البدايات قامت –علي عكس ما اتبع- علي التخلص من الشركات الخاسرة كنتيجة ضعف اسلوب الادارة العام وبالتالي فان بيعها للقطاع الخاص الذي يركز علي الربحية يمكنة الاستفادة التامة منها وان كنت هنا لا زلت لا اجد سببا يمنع الاستفادة من فكر التدريب حتي التخمة المتبع حكوميا من التسعينات في تطوير علم الادارة لتحقيق ربحية متوازنة ولا نقول نفس ربحية القطاع الخاص
وحتي ان كان الامر كذلك..لنراقب الموقف الان بعد مرور فترة كافية للحكم أفضل الفنادق الحكومية طرحت للبيع تلتها شركات ان لم تكن رابحة لدرجة كافية فعلي الاقل لا تخسر اما الشركات الخاسرة تماما تم تاجيلها بسياسة الجزرة الحكومية كلما يقال يكفي هذا ياتي الرد مهلا لازالت الشركات تخسر ثم تباع شركات اخري!!! والحجة الدائمة انه توجه عام وكأن القطاع العام خطيئة ينبغي التخلص منها للانطلاق الاقتصادي
حسنا العلمانية توجة عام.. والسياسة الاستعمارية صارت توجة عام لدي الدول الرأسماليه القوية فهل هذا مبرر كاف لانتهاجهما ؟
وعلى أيه حال فإن فكرالخصخصة في تلك الدول والهادف لتقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة لصالح القطاع الخاص الذي أثبت قدرته ولسنوات طويلة على تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة ، فضلا عن الالتزام بالأعباء العامة المتمثلة أساسا في سداد الضرائب. في الوقت الذي جرى فيه تقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة كمنتج مباشر للسلع والخدمات فإن الدولة حافظت بل وزادت من دورها غير المباشر في الاقتصاد من خلال الإنفاق العام فتلك الدول تحتفظ بحصة تقترب من الخمسين بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي (فرنسا وبريطانيا وايطاليا والنمسا حسب تقرير مؤشرات التنمية العام الماضي ) اي انها احتفظت لنفسها بقدر من الإنفاق يجعلها قادرة على التأثير المباشر في حركة الاقتصاد.
ما يدهشني ان فكرة نشوء الخصخصة في اوروبا والولايات جاءت كحل لمشكلة تضخم رؤوس الاموال والتي تصيب السوق بالارتباك وفي النهاية تسبب التضخم ( كما حدث في امريكا في السبعينات ) كان الهدف الاساسي منها هو تحويل رؤوس الاموال الي أصول ثابتة ومع نمو الاقتصاد ونمو الفكر الاستعماري الاقتصادي كذلك ظهرت الدعوي الي خصخصة الاصول الثابتة في الدول المدينة للصندوق العظيم والدول الرأسماليه الكبري في ضربة مزدوجة بالتحكم في السوق الداخلي وتحويلة لاصول..والاستيلاء علي أصول الدول المدينة تماما كما حدث في الثمانينات في نصفها الاول في دول امريكا اللاتينية حين فرض علي الدول العاجزة عن السداد ان تفتح اقتصادها من ناحية وان تستبدل الديون باصول عامة من جهه اخري، الامر نفسة تكرر بشكل اقل تركيزا مع دول جنوب شرق اسيا من عشر سنوات في الازمة الماليه اما نحن فليس لدينا بالطبع ذات الظروف فلم علينا التطبيق
سؤال اخر..اليست الاموال التي يشتري بها القطاع الخاص أصول القطاع العام، هي في النهاية أموال كانت ستتحول كليا أو جزئيا لبناء استثمارات جديدة، فتحولت إلى تمويل تداول أصول قائمة فعليا أضف علي ذلك ان حصيلة البيع الهزيلة توجة لتمويل مشروع خاسر تماما او تتبخر فلا نجزم باوجة صرفها علي الاطلاق
الا طبعا ان قامت الدولة باستخدام حصيلة الخصخصة في بناء مشروعات إنتاجية جديدة حتى ولو كانت ستبيعها للقطاع الخاص في المستقبل وفي هذة الحالة ستتحول الدولة الي مزرعة التسمين للقطاع الخاص وهي فكرة لا ارفضها كثيرا لكنها صعبة التحقيق لان ذات العيوب التي ادت لتداعي المشروع الحكومي المباع ستهاجم المشروع المؤسس بهدف البيع بصورة اقسي !!وان لم يحدث وكان لمشروع ناجح ربحيا وتوسعيا فما الداعي لبيعه حينها
عن تقييم الاصول العامة بغرض البيع
غالبا ما تقوم جهة حكومية أو محلية أو أجنبية موكله من قبل الحكومة وهيئاتها بعملية التقييم المباشر مما يعني احتمال التلاعب بتخفيض القيمة المقدرة لصالح الجهة الراغبة في الشراء
مفارقة جميله جدا..حمّس ضم قطاع الأعمال لوزارة الاستثمار الوزارة لببيع الأصول العامة للأجانب حتى يتم حساب إيرادات البيع كاستثمارات أجنبية مباشرة. بلغت حصيلة هذا البيع للأجانب أكثر من 450 مليون دولار في العام المالي قبل السابق تم تسجيل متحصلاته على أنها استثمارات أجنبية مباشرة. بينما هذه الحصيلة لم تؤدي إلى إضافة أصول جديدة بل تداول اصول قائمة
لم لا تتم إعادة فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار فتهتم الوزارة فقط بإصلاح القطاع العام وتتم محاسبتها على نجاحها أو فشلها في ذلك، بدلا من الوزارة المختلطة الحالية المعنية ببيع القطاع العام وليس إصلاحه
الطريقة الثانية لتقييم الأصول المطروحة للخصخصة فهي التقييم السوقي كتفاعل عرض وطلب من خلال المناقصات وبيع أسهم الشركات العامة في البورصة وفقا لسعر تطرح به للاكتتاب العام او عن طريق عروض الشراء-المخترعة خصيصا بواسطة القائمين علي الخصخصة- بتقديم عروض لشراء الأصل العام المطروح للبيع مع اختيار العرض الأفضل وهنا تخفيض السعر المعروض لعبه سهلة حيث لا حد ادني للاكتتاب فإذا كان الاختيار يتم بين عدد محدود من المشترين وهذا امر يسهل ترتيبة فلا عجب من الاسعار التي بيعت بها الشركات السابقة
بمناسبة البنك المصري الامريكي وزيرين في الحكومة الحاليه هما أحمد المغربي وزير الإسكان ومحمد منصور وزير النقل هما من قام بشراء البنك بالاشتراك مع كاليون ووفقا للقانون فإنه كان من الضروري الدعوة لجمعية عمومية ولم تنعقد ونتج عن ذلك تضرر عدد كبير من حملة الأسهم
اما عن صفقة عمر أفندي وهي أول صفقة يخرج فيها أحد أعضاء لجنة التقييم المشكلة بواسطة وزارة الاستثمار ليعترف بمحاولة الوزير فرض تقييم محدد للشركة مخالف للنتيجة التي وصلت اليها اللجنة. وحسب المهندس يحي عبد الهادي، فإن اللجنة انتهت إلى أن سعر تقييم عمر أفندي هو 1139 مليون جنيه، وأن هذا السعر تم التوصل إليه من خلال تقييم الأصول بالحد الأدنى للسعر بينما طلب وزير الاستثمار أن يكون التقييم بأقل من 438 مليون جنيه ليكون أقل من السعر المعروض في الصفقة وهو 450 مليون جنيه. حتي يجعل قبول الوزارة بالسعر المعروض على أنه يحقق إيرادا إضافيا فوق سعر التقييم، والمفاجأة أنه بعد أن اتخذ الخبراء المستقلون والمعارضة موقفا قويا ضد إهدار المال العام في الصفقة فإن وزير الاستثمار الذي اتهم هذه المعارضة بالسخف عاد ليعلن أن شركة أنوال السعودية قد رفعت العرض المقدم لشراء عمر أفندي إلى 505 ملايين جنيه، يضاف إليها نحو 250 مليون جنيه سدادا للضرائب ، وللمعاش المبكر، ومديونيات للبنوك وسحب على المكشوف. وهذا يعني أن قيمة العرض قد ارتفعت إلى 755 مليون جنيه، إضافة إلى 200 مليون جنيه ستلتزم الشركة السعودية بضخها لتطوير عمر أفندي
خصخصة فندق آمون الذي تم تقييم حق الانتفاع به لمدة 35 عاما بنحو 7.7 مليون جنيه بمعرفة الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما وبموافقة وزير الاستثمار، ثم بيع حق الانتفاع بعد ذلك إلى سميح ساويرس بمبلغ 15 مليون جنيه. ألم يكن من الاسهل طالما ان تحديد سعر عادل بهذة الصعوبة في حالة إصرار الحكومة على الخصخصة ان تتم تجزئة الكيانات المماثلة إلى محلات متخصصة في إطار مركز تجاري، ثم بيع هذه المحلات وفقا لأسعار المحلات المناظرة في المواقع المشابهة، علي الاقل لفتح الباب أمام لصغار ومتوسطي المستثمرين للطلب على شراء هذه المحلات بما يوسع قاعدة الطلب المحتمل ويضمن منطقيا أن يتم بيع هذه الشركات المجزئة بأسعار عادلة كما ذكرت
بدأت الحمي منذ فترة لكن انتعاشها الحق كان مع حكومة عاطف عبيد التي لا ابالغ ان قلت ان توجهها الاساسي كان الخصخصة ولا شئ سواها. وكأنها في سباق حقيقي لخصخصة ما تبقى من القطاع العام وحصة القطاع العام في مشروعات ضمت الجانبين.الطريف ان مشروعات القطاع العام اقيمت أساسا لحمايه السوق من انفراد القطاع الخاص به يوما ما
لعل صفقتي بيع عمر افندي والحصة العامة في البنك المصري الامريكي كانتا اشهر عمليتين واكثرهما اثارة للتساؤل حول فكر الخصخصة ذاتة –انا هنا لا اتحث عن الفساد فقط اتحدث عن التوجه للخصخصة- اعني مدي ملائمتها لاحوال السوق في مصر والمدي الزمني القصير بين عمليات البيع ناهيك عن سياسة توزيع العماله التي ألامسها فقط ولا اريد فتحها الان
الخصخصة كتوجة دولي لا يمكن انكار انها كالموجة سرت وانتُهجت في وقت قياسي لاصلاح حال القطاع العام المتردي دائما بغض النظر عن السبب لكن هل هذا التوجة نتيجة طبيعية ام كان الي حد ما خاضع لضغوط الدول الدائنة او صندوق النقد الداعم الاول لسياسة الخصخصة مما يثير الريبة أساسا في هذا التوجة
ألم تشكل خصخصة القطاع العام المصري مطلبا رئيسيا للصندوق وللدول الدائنة لمصر كشرط لإعادة جدولة الديون وإسقاط جانب منها فان سلمنا باننا مرحليا خضعنا لشروط صندوق النقد والدول الدائنة في تطبيق الخصخصة ألم يحن لوقت بعد لمناقشة الفكرة بهدوء لتقييم برنامج الخصخصة وآثاره على الاقتصاد المصري.ا
مجرد تساؤل أليس من الاقوم اصلاح كيانات القطاع العام التي يمكن اصلاحها –التي تحقق خسائر قليلة وتباع بسهولة- والتخلص من الاخري –التي تحقق خسائر فادحة ويصعب اساسا بيعها- بدلا من العكس وهو المتبع ببيع الشركات التي يمكن بسهولة اصلاحها والاستفادة منها ومن التوازن الذي يقيمة القطاع العام في السوق
ببساطة اليست الخصخصة تقليل للدور الاقتصادي للدولة واطلاق يد القطاع العام..فلنعود اذن الي الوراء قليلا الي الظروف التي دعت لتعظيم دور الدولي الاقتصادي يوما ما الم تكن محاولة للاصلاح والنمو الاقتصادي للحاق بدول راسماليه أساسا الا يعني هذا ان التدخل الحكومي اسرع نموا من السوق الحر كي يلحق به كما حدث مع الاتحاد السوفيتي السابق الذي لحق باوروبا وخاصة المانيا-العدو الطبيعي-في وقت قياسي الم تنتهج ذات المنهج بريطانيا للتخلص من أزمة الكساد في الثلاثينات وما صاحب التجربة الاشتراكية من اخطاء في مصر اعتقد بعد خمسون عاما ويزيد اصبح من الممكن تلافيها والوصول لفكر متوازن بين الاشتراكية والرأسماليه المحكومة
الا تتجه الدول تلقائيا إلي التوسع الاقتصادي الحكومي حال مواجهه أزمة اقتصادية جادة او حرب مفاجئة ففي هذا الوقت لا من مجال لانسياب الانتاج والتوزيع وفق حاجات السوق سواء وقت الحرب او بعدها في فترة اعاده البناء كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية
خاصة ان اطلاق يد القطاع العام قام اساسا في الدول النامية لقدرة القطاع العام علي المخاطرة وكبر حجم التمويل لدفع عجلة النمو بها ومن جديد اشير الي ملائمة الفكر الكينزي للاقتصاد المصري في حدود لاننا في مرحلة بناء وتاهيل ولم نصل ولن نصل بهذا المنوال الي النضوج الاقتصادي الكافي للاعتماد علي القطاع الخاص وتاهيلة اساسا لاستيعاب البعد الاجتماعي للمشروعات الهادفة للربح
فرأس المال جبان..كما علمونا يوما ولا لوم عليه فانا لن ادخل في مغامرة اقتصادية اتحمل تبعتها وحدي لمجرد الدخول في اسواق جديدة او تغطية تحدي خارجي لدولتي فبالنسبة لرأس المال لا قومية ولا عرق تعني المخاطرة والاسوأ ان المشروعات البنائية دورة رأس المال فيها بطيئة للغاية.. ولا يمكن باي حال لمستثمر ان يجد خيارا يمنحة دورة راس مال سريعة وفرصة للمكسب بمدي قصير ويبدلها باخري ذات فائدة بنائية للمجتمع!!! فمن سيفعل هذا أليس قيام الدولة بدور المنتج والتاجر نوع من الوكاله عن المجتمع لتحمل المخاطرة التي لن يقدم عليها القطاع الخاص وله كل الحق
فكرة الخصخصة في البدايات قامت –علي عكس ما اتبع- علي التخلص من الشركات الخاسرة كنتيجة ضعف اسلوب الادارة العام وبالتالي فان بيعها للقطاع الخاص الذي يركز علي الربحية يمكنة الاستفادة التامة منها وان كنت هنا لا زلت لا اجد سببا يمنع الاستفادة من فكر التدريب حتي التخمة المتبع حكوميا من التسعينات في تطوير علم الادارة لتحقيق ربحية متوازنة ولا نقول نفس ربحية القطاع الخاص
وحتي ان كان الامر كذلك..لنراقب الموقف الان بعد مرور فترة كافية للحكم أفضل الفنادق الحكومية طرحت للبيع تلتها شركات ان لم تكن رابحة لدرجة كافية فعلي الاقل لا تخسر اما الشركات الخاسرة تماما تم تاجيلها بسياسة الجزرة الحكومية كلما يقال يكفي هذا ياتي الرد مهلا لازالت الشركات تخسر ثم تباع شركات اخري!!! والحجة الدائمة انه توجه عام وكأن القطاع العام خطيئة ينبغي التخلص منها للانطلاق الاقتصادي
حسنا العلمانية توجة عام.. والسياسة الاستعمارية صارت توجة عام لدي الدول الرأسماليه القوية فهل هذا مبرر كاف لانتهاجهما ؟
وعلى أيه حال فإن فكرالخصخصة في تلك الدول والهادف لتقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة لصالح القطاع الخاص الذي أثبت قدرته ولسنوات طويلة على تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة ، فضلا عن الالتزام بالأعباء العامة المتمثلة أساسا في سداد الضرائب. في الوقت الذي جرى فيه تقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة كمنتج مباشر للسلع والخدمات فإن الدولة حافظت بل وزادت من دورها غير المباشر في الاقتصاد من خلال الإنفاق العام فتلك الدول تحتفظ بحصة تقترب من الخمسين بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي (فرنسا وبريطانيا وايطاليا والنمسا حسب تقرير مؤشرات التنمية العام الماضي ) اي انها احتفظت لنفسها بقدر من الإنفاق يجعلها قادرة على التأثير المباشر في حركة الاقتصاد.
ما يدهشني ان فكرة نشوء الخصخصة في اوروبا والولايات جاءت كحل لمشكلة تضخم رؤوس الاموال والتي تصيب السوق بالارتباك وفي النهاية تسبب التضخم ( كما حدث في امريكا في السبعينات ) كان الهدف الاساسي منها هو تحويل رؤوس الاموال الي أصول ثابتة ومع نمو الاقتصاد ونمو الفكر الاستعماري الاقتصادي كذلك ظهرت الدعوي الي خصخصة الاصول الثابتة في الدول المدينة للصندوق العظيم والدول الرأسماليه الكبري في ضربة مزدوجة بالتحكم في السوق الداخلي وتحويلة لاصول..والاستيلاء علي أصول الدول المدينة تماما كما حدث في الثمانينات في نصفها الاول في دول امريكا اللاتينية حين فرض علي الدول العاجزة عن السداد ان تفتح اقتصادها من ناحية وان تستبدل الديون باصول عامة من جهه اخري، الامر نفسة تكرر بشكل اقل تركيزا مع دول جنوب شرق اسيا من عشر سنوات في الازمة الماليه اما نحن فليس لدينا بالطبع ذات الظروف فلم علينا التطبيق
سؤال اخر..اليست الاموال التي يشتري بها القطاع الخاص أصول القطاع العام، هي في النهاية أموال كانت ستتحول كليا أو جزئيا لبناء استثمارات جديدة، فتحولت إلى تمويل تداول أصول قائمة فعليا أضف علي ذلك ان حصيلة البيع الهزيلة توجة لتمويل مشروع خاسر تماما او تتبخر فلا نجزم باوجة صرفها علي الاطلاق
الا طبعا ان قامت الدولة باستخدام حصيلة الخصخصة في بناء مشروعات إنتاجية جديدة حتى ولو كانت ستبيعها للقطاع الخاص في المستقبل وفي هذة الحالة ستتحول الدولة الي مزرعة التسمين للقطاع الخاص وهي فكرة لا ارفضها كثيرا لكنها صعبة التحقيق لان ذات العيوب التي ادت لتداعي المشروع الحكومي المباع ستهاجم المشروع المؤسس بهدف البيع بصورة اقسي !!وان لم يحدث وكان لمشروع ناجح ربحيا وتوسعيا فما الداعي لبيعه حينها
عن تقييم الاصول العامة بغرض البيع
غالبا ما تقوم جهة حكومية أو محلية أو أجنبية موكله من قبل الحكومة وهيئاتها بعملية التقييم المباشر مما يعني احتمال التلاعب بتخفيض القيمة المقدرة لصالح الجهة الراغبة في الشراء
مفارقة جميله جدا..حمّس ضم قطاع الأعمال لوزارة الاستثمار الوزارة لببيع الأصول العامة للأجانب حتى يتم حساب إيرادات البيع كاستثمارات أجنبية مباشرة. بلغت حصيلة هذا البيع للأجانب أكثر من 450 مليون دولار في العام المالي قبل السابق تم تسجيل متحصلاته على أنها استثمارات أجنبية مباشرة. بينما هذه الحصيلة لم تؤدي إلى إضافة أصول جديدة بل تداول اصول قائمة
لم لا تتم إعادة فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار فتهتم الوزارة فقط بإصلاح القطاع العام وتتم محاسبتها على نجاحها أو فشلها في ذلك، بدلا من الوزارة المختلطة الحالية المعنية ببيع القطاع العام وليس إصلاحه
الطريقة الثانية لتقييم الأصول المطروحة للخصخصة فهي التقييم السوقي كتفاعل عرض وطلب من خلال المناقصات وبيع أسهم الشركات العامة في البورصة وفقا لسعر تطرح به للاكتتاب العام او عن طريق عروض الشراء-المخترعة خصيصا بواسطة القائمين علي الخصخصة- بتقديم عروض لشراء الأصل العام المطروح للبيع مع اختيار العرض الأفضل وهنا تخفيض السعر المعروض لعبه سهلة حيث لا حد ادني للاكتتاب فإذا كان الاختيار يتم بين عدد محدود من المشترين وهذا امر يسهل ترتيبة فلا عجب من الاسعار التي بيعت بها الشركات السابقة
بمناسبة البنك المصري الامريكي وزيرين في الحكومة الحاليه هما أحمد المغربي وزير الإسكان ومحمد منصور وزير النقل هما من قام بشراء البنك بالاشتراك مع كاليون ووفقا للقانون فإنه كان من الضروري الدعوة لجمعية عمومية ولم تنعقد ونتج عن ذلك تضرر عدد كبير من حملة الأسهم
اما عن صفقة عمر أفندي وهي أول صفقة يخرج فيها أحد أعضاء لجنة التقييم المشكلة بواسطة وزارة الاستثمار ليعترف بمحاولة الوزير فرض تقييم محدد للشركة مخالف للنتيجة التي وصلت اليها اللجنة. وحسب المهندس يحي عبد الهادي، فإن اللجنة انتهت إلى أن سعر تقييم عمر أفندي هو 1139 مليون جنيه، وأن هذا السعر تم التوصل إليه من خلال تقييم الأصول بالحد الأدنى للسعر بينما طلب وزير الاستثمار أن يكون التقييم بأقل من 438 مليون جنيه ليكون أقل من السعر المعروض في الصفقة وهو 450 مليون جنيه. حتي يجعل قبول الوزارة بالسعر المعروض على أنه يحقق إيرادا إضافيا فوق سعر التقييم، والمفاجأة أنه بعد أن اتخذ الخبراء المستقلون والمعارضة موقفا قويا ضد إهدار المال العام في الصفقة فإن وزير الاستثمار الذي اتهم هذه المعارضة بالسخف عاد ليعلن أن شركة أنوال السعودية قد رفعت العرض المقدم لشراء عمر أفندي إلى 505 ملايين جنيه، يضاف إليها نحو 250 مليون جنيه سدادا للضرائب ، وللمعاش المبكر، ومديونيات للبنوك وسحب على المكشوف. وهذا يعني أن قيمة العرض قد ارتفعت إلى 755 مليون جنيه، إضافة إلى 200 مليون جنيه ستلتزم الشركة السعودية بضخها لتطوير عمر أفندي
خصخصة فندق آمون الذي تم تقييم حق الانتفاع به لمدة 35 عاما بنحو 7.7 مليون جنيه بمعرفة الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما وبموافقة وزير الاستثمار، ثم بيع حق الانتفاع بعد ذلك إلى سميح ساويرس بمبلغ 15 مليون جنيه. ألم يكن من الاسهل طالما ان تحديد سعر عادل بهذة الصعوبة في حالة إصرار الحكومة على الخصخصة ان تتم تجزئة الكيانات المماثلة إلى محلات متخصصة في إطار مركز تجاري، ثم بيع هذه المحلات وفقا لأسعار المحلات المناظرة في المواقع المشابهة، علي الاقل لفتح الباب أمام لصغار ومتوسطي المستثمرين للطلب على شراء هذه المحلات بما يوسع قاعدة الطلب المحتمل ويضمن منطقيا أن يتم بيع هذه الشركات المجزئة بأسعار عادلة كما ذكرت
الا يمكن تعطيل عمليات الخصخصة قليلا لحين الانتهاء من تقييم التجربة ذاتها
Wednesday, November 15, 2006,7:06 PM
حبه النور الهربانين في صبح الشتا
الدنيا من غير الـربـيـع مــيته
ورقة شجر ضعفـانه و مـفـتفـته
تـؤ تـؤ تـؤ
زهر الشتا طالع فـي عز الشــتا
أدوّر انا علي زهر الشتا مفيش..مش شايفة غير البرد وضلمة من الساعة خمسة ومذاكرة-ايام المذاكرة يعني-وقلب الصفحة كل نص ساعة لحد ما احفظ شكل الحروف مكسلة اخرج ايدي اقلب الصفحة، وحالة كسل عام وكل حاجة واخده حيز اكبر من الفراغ.. طبعا جواكت اتنين كيلو وفرو وريش وحاجة تجيب حساسية
ده كان زمان علي اي حال. دلوقتي اتصلحت شوية
قـلـم جــاف مررلي تاج عن خمسة عشر شيئا تحبها، وانا اسفة علشان ولا مرة من التاجين اللي جولي قبل كده جاوبت عليهم معرفش ليه.. انا بما اني تقريبا بحب كل حاجة.. مش هاعرف الاقي خمسة عشر بس.. نغير فيه حبه نخليه خمسة عشر شيئا تحبها في الشتاء
زمان أيام الدلع كنت باعمل بـيـات شـتـوي ولا مدرسة ولا جامعة قدرت تنزلني في صبح الشتا لحد ماتعلمت لعبة الفجر..بدل ما اقطع ورق النتيجة ستة ستة علي أمل ابريل ييجي-لاني مش مقتنعة بمارس ده خالص بيبقي اسوأ شهور الشتا-والمغرب تتاخر وانزل وارجع في النور. اتعلمت ادور علي احلي ساعات في صبح الشتا الفجر
بيني وبين النور اتفاق اصحي لما يقول للشجرة قصاد الشباك تخبّط تصحيني وازعل وهوا ماشي .. طيب في الشتا النور قليل ماستناهوش ؟
دخل الشتا وقفل البيبان ع البــيوت
وجعل شعاع الشمس خيط عنكبوت
.
حبه ورق ممكن كتاب متعرفش تنام غير لما تخلصة، أو فيلم كلاسيك ماستحملش اكمّله وحاجة دافية بيطلع منها البخار تتشرب ماتتشرب المهم تحس بالدفا.. الليل بيخلص ويرجع صبح الشتا، حبه النور الهربانين من سحاب تقيل.. وشمس توصل للنخاع تحس انك عاوز تديلها ضهرك علشان تدوب حبه البرد اللي ساكنينه من امبارح، ايه تاني في الشتا.. لعبه البخار علي الزجاج لما ترسم يومك كلة علي شباك مقفول ، لما تبرد قوي وكلامك يخرج ملموس ، يتشاف جوة البخار الابيض، العينين النعسانة دايما للقطط علي العربيات المركونة بيدوروا علي نقطة شمس يتنفضوا اول ماتوصل الشمس لضهرهم..وعنيهم تدمع
إيديـا في جيوبي وقلبي طــــــرب
سارح في غربة بس مش مغترب
المطر من ورا زجاج طبعا.. لما يترسم علي الارض خطوط مجنونة من اللون الرمادي، لما يختلط البرد بالمياة بالتراب بورق الشجر اللي اتغسل وانا باتفرج عليهم -مش في الشارع خالص-الساعة 7 الصبح او قبلها.. شوارع قديمة في وسط البلد رجليا تاخدني ليها ايديا في جيوبي من البرد يمكن.. ومليون حاجة بافكر فيها بارتبها بارميها بابعترها حواليا، اقامة الفجر لما اشوف اتنين مش اكتر رايحين الجامع في وسط البرد وافكر لو انا ولد كنت هانزل اصلي الفجر كل يوم ولا لأ، معرض الكتاب اللي مبيتعملش غير في امتحانات التيرم وكوم الكتب علي اليمين بينقص يعني اتقرا وصوت البرد علي الشباك وانت بتقلب صفحة الكتاب. والف حلم والف خاطر يجيلك بس مكسل تكتبة برضة، الحاجات اللي مكتوبة بالازرق تصلح كرد علي التاج مش خمستاشرحاجة بحبها وده ليييييييه.. علشان انا بالذات لو اتفتحت مش هاسكت مليون حاجة بحبها
_______
تحديث صغير
ولو اني معملتش التاج بالظبط زي ما جالي بس امررة بقي علشان شـيــمــــاء زي ما أمرت
تحديث اصغر
Sunday, November 05, 2006,11:50 PM
هـل دقـقـت الـسـاعة .. شــكــراً
يبدل قنوات التلفاز المغلق .. يرفع عينيه لتصطدما بعقارب ساعات محتضرة تتشنج ترغب في الافلات من تصلبها علي التاسعة ودقيقتان منذ استيقظ لابد وانها توقفت امس أو يوم ما .. يتأمل صورته في الاطار الخشبي وأخيرا ينهض
يقود قدماه إلى غرفته الباردة.. يلملم اشياء لا يدر ماهيتها.. يكومها بعيدا.. صورة اخرى حين كان لايزال يبتسم أحيانا.. يتوقف لينظر اليها ،، الساعة بخلفية الصورة بعيدة عن التاسعة
.
يثبت رأسه على كتفيه وينزل سلالم منحوتة تكاد تكون ملساء بلا تحية صباح ولا كوب شاي.. ولا رائحة الخبز ولا نداء بائع...ولا دقات ساعة.. ساعة الميدان الكبير لن تدق فهي فقط .. التاسعة ودقيقتان
.
قطارة بلا موعد فقط يجده.. ذات الرصيف وذات الوقفة منذ الأبد.. جدول القطار بلا ساعات هو الآخر.. يستقل القطار ويحاول ان يتذكر كم ساعة مرت منذ التاسعة... أيه تاسعة ؟ لا تهتم .. تخرج ورقة صفراء وأطراف صورة من طيات الجيب الخاوي يمسح البلل من طرفها ويسند رأسه.. يصل وجهتة ويمضي وبعد ساعات يعود ، بذات القطار عديم الموعد يعود لبيته.. العقرب لازال يحتضر يتشنج محاولا الافلات .. تحت الساعة صورة صبي لا يتجاوز السادسة ولأول مرة منذ زمن ينتصب واقفا بلا انحناء ، ينظر للعينين الواسعتين ، يخرج صورتة من جيبه والورقة المطوية يثبتها في الشريط الأسود على الصورة ويمضي
.
يستيقظ من نومه يرفع عيناة آليا إلى الساعة.. السادسة والربع. الشهر الثاني في تقويم ما بعد الفقد.. شمسا تلتمع بالأفق، قد ولدت توا، تحية صباح لطفل وهمي وكوب شاي تنزلق سخونته لثنايا الروح فتملأ فراغاتها دفئا. درجات منحوتة ينزلها ليختلط بعالم من الأصوات... ساعة روحه تقول السابعة
قطارة لا يزال ينتظرة.. ووجوه عده ألفت سكونه من شهرين فاشرأبت حين غمغم بتحية صباح ما... وصل لوجهته حصد تحيات عده من الوجوه ، عقارب ساعتة تتسابق في المرور أسرع في الخطو حتي وصل فجلس يخاطب حجرا صغيرا قائما .. لن تصدق ماحدث ، بالأمس فقط تسلمت ورقة تفيد بانك حيث انت.. وبالأمس فقط أدركت انك حيث انت لم تفقدني ولم افقدك.. فقط انت تعابثني توقظ الشمس لتوقظني وتدق الساعة كي انزل لتقابلني في كل الوجوه
سائرا حيث ألف الوجوه عائدا لقطارة المنتظر يطارد صوره الصبي في الوجوه ويبتسم.. في وسط الميدان الساعة استقبلتة بعقربين صغيرين أخذا في التسابق فالتلاقي فالدقات.. توقف في وسط المكان حين سمع الدقات
هل دققت الساعة ؟ شكرا