بـنـك القاهرة اتباع
هذا عن خلفيات القرار

سبتمبر 2005 أعلنت الحكومة دمج بنك القاهرة في بنك مصر-لتكوين كيان قادر علي المنافسة الدولية علي حد تعبيرها والحق أن هذا ما حدث في تركيا والإمارات- وفشلت الخطة لتعجل القرار غالبا فلم ينتبه القائمين علي الدمج لكم الديون علي بنك القاهرة- أغلبها ديون رديئة غير قابلة للتحصيل- وعدد العاملين به المفترض بهم العمل في الكيان الجديد، والأطرف أن فروق البنكين غالبا متجاورة فيتعين إغلاق إحداها للإبقاء علي الأخرى وتوسيع الأخرى بالطبع لتتحمل حجم العملاء –والعاملين- الجديد، فتحولت عملية الدمج إلي استحواذ بنك مصر علي بنك القاهرة
مقارنة بالأصول فلا يوجد سبب واضح للخسارة المتناهية التي قدرها الخبراء ب11 مليار جنية لإعادة الحياة للبنك، تكفلت الحكومة بسداد 3.1 مليار منها لسداد مديونيات البنك لشركات قطاع الأعمال وتكفل بنك مصر –المدمج فيه- بسداد ستة مليارات أخري. وبالطبع المبلغ مدفوع من الحكومة صاحبة البنكين ومقارنة بتقرير الخبراء –نظريا- فلا يوجد سببا لدمج البنك بدلا من تصفيه أصوله وإعادة تقديرها ثم البيع
أيا كانت الحاجة في نفس الحكومة فقد جاء قرار البيع ليلحق بسابقة الرائد بنك الإسكندرية

الحق ان حكومة الوطني كانت شفافة كما يحلو لهم التسمية في خطة الخصخصة –البنكية خاصة- إذ نوهت أن بيع بنك الإسكندرية خطوة تمهيدية لبيع باقي البنوك الحكومية في مدي زمني لا يزيد عن 2008 وقد كان
وعليه فان القرار تغير من إعادة الهيكلة الي الدمج فالاستحواذ وأخيرا البيع في ظروف غامضة
-----------
هذا عن تنفيذ القرار
بعد وضوح الرؤية حول بيع البنك بدأت الكوميديا الفعلية عندما أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب- وزير الاقتصاد أسبق- د/ مصطفي السعيد رفضه لبيع الحكومة البنوك العامة لجهات أجنبية!!! قائلا أن الحكومة لم تخطر مجلس الشعب بالبيع ولم تقم بإعداد أية دراسة وعليه فان النواب فوجئوا بالقرار والأطرف أن القرار جاء أثناء العطلة البرلمانية هذا :) عن مصطفي السعيد

ننتقل إلي د/ محمود محيي الدين –وزير الاستثمار-الذي تعهد أمام نفس البرلمان في وقت سابق بعدم بيع أي بنك عام لأجنبي مرة أخري بعد مأساة بيع بنك الإسكندرية. والذي لم يعلق علي الإطلاق عن التناقض في قرار البيع بالمزاد لمستثمر أجنبي

علي لسان محمد بركات رئيس بنك مصر إن نحو 13 مؤسسة أبدت رغبتها في التقدم بعروض فعلية للترويج لبيع البنك وقامت اللجنة باختيار 5 عروض منها وهي الأكثر قبولا من الناحية الفنية . وإن اختيار المستشار المالي للطرح سيتم من بين العروض التي تقدمت بها المؤسسات المالية ووفقا للمعايير المهنية مشيرا إلى أن دور المستشار ينحصر في 3 أمور أساسية هي تقييم أسهم رأسمال بنك القاهرة، وتقييم استراتيجية البيع، ثم تنفيذ حملة تسويقية للوصول لأعلى سعر ممكن
في بوست سابق تحدثنا عن أسلوب تقييم الاصول المتبع حال الخصخصة كما حدث مع عمر أفندي وأخرين فلا داعي للتكرار بالطبع، لكن التميز في حالة بنك القاهرة كانت في اختيار بيت الخبرة المنوط بتقييم الأصول وبالتالي تحديد سعر البيع للسهم
فقد تقدم أربعة عشر بيتاً للخبرة فرفضوا جميعا ووقع الاختيار علي «جي بي مورجان» والمتهم بأنه وراء انهيار شركتين وفقدان 3مليارات من الدولارات والذي يعمل بتوسع في المملكة السعودية والحق انه بيت خبرة كبير ولكن اختيارة في هذا التوقيت تحديدا ليس في صالح عملية البيع

كان البنك قد قام بعملية تقييم مشابهة في ايطاليا قبل عامين واخطا في تقييم الاصول فتسبب في خسارة المليارات الثلاثة فثار البرلمان الايطالي وهاجم البنك ولا تزال المعركة بينهم قائمة- لم يمنع بالطبع من اختيار البنك تحديدا للقيام بمهمة مستشار البيع لبنك القاهرة-أضف لهذا ان البنك يعاني منذ شهور أزمة بسبب خسائر القروض في قطاع التمويل العقاري مما استدي خفض نسبة العمالة فيه وتغيير قياداتة
أي ان البنك المستشار في حالة واضحة من التخبط. فلا أجد سببا واضحا للتمسك به
نقطة أخري تستعصي علي الفهم هي ما أظهرته الميزانية الأخيرة للبنك- من شهور أربع لا أكثر- فقد حقق البنك أرباحا ربما مساوية او تزيد عن أرباح بقية البنوك ال ق.ع

نقطة أخري لحسني النية البنك له 203 فرع ورأسماله حوالي تسعة مليارات وإجمالي أصولة المقيمة- علي اسوأ الفروض حيث اتفقنا ان تقييم الأصول أساسا غير عادل- بقيمة47 مليار جنية، بناء علي الأرقام السابقة حدد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي التقييم المبدأي لسعر البيع ب 12 الي 16 مليار فقط
عملية بنك القاهرة جاءت بعد طرح نسبة الـ 20% من أسهم بنك الإسكندرية في بورصة الأوراق المالية الذي بيعت 80% من أسهمه لبنك انتيسا سان باولو الإيطالي، بواقع 15% في اكتتاب عام بالبورصة و5 % للعاملين بعد قيام الحكومة ببيع بنك القاهرة بعد بنك الإسكندرية سيصبح لديها فقط بنكان عامان هما بنك مصر والبنك الأهلي

علي الهامش: كان يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية سابقا -والمالية حاليا -قد أعلن عن استقدام 100 من المصريين العاملين في بنوك أوروبا وأمريكا أو في الدول العربية لتطوير القطاع المصرفي وقال إنهم سيحصلون علي مكافآت تعادل ما يحصلون عليه في الخارج
عدد السكان يقترب من 75 مليون مواطن والحسابات المصرفية لا تزيد علي 7 ملايين حساب فقط

بنك القاهرة كواحد من أهم البنوك العامة منذ انشائه في الخمسينيات برأسمال وطني ليساند بنك مصر كان قد قصر ملكية أسهم البنك علي المصريين فقط لمنع محاولات التدخل الأجنبي في سياسة البنك